أزيلال: المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد يطالب بوضع ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

أحمد رباص – تنوير
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ المطالبة بالعدالة ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ، أصدر ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ، في وقت سابق من هذا اليوم، بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه.
يبدأ البيان بالقول إن المكتب الإقليمي يتابع ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ يترﺟﻢ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻳﺖ ﻋﺒﺎﺱ ﺗﻴﻠﻮﻛﻴﺖ ﻭﺩﻭﺍﺭ أﺑﺎﻳﻨﻮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻨﺎﻧﺖ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ آﻳﺖ ﺑﻮﻛﻤﺎﺯ ﻭآﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻓﺎعا ﻋﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻚ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺘﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺏ.
وأكد البيان أﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﺻﺎﺭﺥ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ.
ﻭلاحظ أصحاب البيان أنه بالرﻏﻢ ﻣنﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ يقابل ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻤﺎ يعمق ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﻴﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺠﺒﻠﻲ.
ويعتبر ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ بإقليم أزيلال ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﻜﻢ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﻟﻮ ﺑﻄﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﻓﺒﺮﻛﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺩ” ﻧﺨﺐ ” ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻥ ﻓﺎﻗﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ إﻓﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ملزمة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ “ﺍﻟﻨﺨﺐ” ﻻ ﻳﻬﻤﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻻ تحسن ﺳﻮﻯ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺑﺪعوى ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻧﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ يبرر ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ يطلق ﺩﻋﻮة عاﺟﻠﺔ إلى إﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻀﺒﻮﻃﺔ تمكن ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ويطالب ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻦ، معلنا ﺗﻀﺎمنه ﻣﻊ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻄﺎلبا ﺑﻔﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﻮﺽ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، مع ﺍﻋﺘﺒﺎﺭه ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺻﺎﻓﺮﺍﺕت ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ.
كما يطالب ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍلمجحفة ﻓﻲ ﺣﻖ “ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ” ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻟﻌﻘﻮﺩ توصف بـ”ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ”، ﻭﻫﻮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ.
وفي الأخير، يحمل مناضلو الاشتراكي الموحد ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﻭﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ، مؤﻛﺪين ﺍﻧﺤﻴﺎﺯهم ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ وداعين ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ تعيد ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ.