هيومن رايتس ووتش: يجب تبرئة الناشطة المدانة بالتجديف والإفراج عنها

أحمد رباص – تنوير
حُكم على ابتسام لشكر بالسجن لمدة 30 شهرا وغرامة باهظة بسبب ارتدائها قميصا اعتبر حاملا لعبارة مسيئة للذات الإلهية.
وفي رأي المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش، ينبغي على السلطات المغربية أن تلغي بسرعة الحكم بالسجن 30 شهرا الصادر بحق ناشطة أُدينت بالتجديف لارتدائها قميصا كتبت عليه عبارة اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية. وينبغي، في نظرها، على السلطات ضمان احترام الحق في حرية التعبير.
للتذكير، فقد اعتُقلت الناشطة ابتسام لشكر يوم 10 غشت، ووجهت لها المحكمة الابتدائية بالرباط تهمة “الإساءة إلى الإسلام” بعد نشرها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها مرتدية قميصا كُتبت عليه عبارة مسيئة لله عز وجل. وقضت المحكمة بانتهاكها للقانون الجنائي المغربي، وفي 3 سبتمبر، حكمت عليها بالسجن 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهم مغربي (حوالي 5500 دولار أمريكي). وأعلن فريقها القانوني عزمه على الاستئناف. وما تزال ابتسام لشكر رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا.
قالت حنان صلاح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الحكم على ناشطة بالسجن لأكثر من عامين لمجرد نشرها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يُمثل ضربةً قويةً لحرية التعبير في المغرب”. وأضافت: “على السلطات إلغاء هذا التشريع القمعي، بدلًا من استخدامه لانتهاك الحق في حرية التعبير” .
ابتسام لشكر، أخصائية نفسية سريرية، وناشطة معروفة شاركت في تأسيس حركة “البديل من أجل الحريات الفردية” (مالي). ووفقا لتقارير إعلامية، طلب محاموها من السلطات إنهاء احتجازها الاحتياطي والإفراج عنها لأسباب طبية، لأن حالتها الصحية تتطلب علاجا مستمرا؛ إلا أن محكمة الرباط رفضت هذا الطلب.
لدى النيابة العامة المغربية مجموعة من القوانين القمعية لمعاقبة من يُعبّرون ​​عن انتقادات سلمية. فهي تستخدم قوانين قاسية وشاملة تتعلق بالإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والردة، والتشهير الجنائي لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمدونين.
في عام 2022، حكمت محكمة مغربية على المدونة فاطمة كريم بالسجن عامين بعد اتهامها بالإساءة العلنية للإسلام بسبب منشورات على صفحتها على فيسبوك.
بموجب المادة 267.5 من القانون الجنائي المغربي، يُعاقب كل من يُدان بـ”الإساءة” إلى الإسلام بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 20,000 و200,000 درهم. ويمكن تشديد العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 درهم إذا ارتُكبت الجريمة المفترضة عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية والبصرية أو الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الصحافة المغربي أيضًا على فرض غرامات وإيقاف قضائي على المنشورات والوسائط الإلكترونية التي تثبت إدانتها بـ “الاعتداء” على الإسلام (المادة 70).
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات المغربية إلغاء تجريم القوانين المستخدمة لانتهاك حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي تجرّم “إهانة الدين” و”التجديف”. وينبغي على البرلمان المغربي مراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة لإزالة الجرائم المتعلقة بأشكال التعبير السلمية، والتي يُشكّل إدراجها انتهاكًا لالتزام المغرب باحترام حرية التعبير.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب عام 1979، على أنه “لا يجوز ان بنزعج أحد بسبب آرائه”، وأن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير”. وقد قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة المختصة المسؤولة عن تفسير العهد وتقييم امتثال الدول له، أنه، باستثناء ظروف محدودة للغاية، “يتعارض حظر التعبير عن عدم احترام دين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديف، مع العهد”.
واختتمت حنان صلاح قائلة: “إن إلغاء تجريم التعبير السلمي عن الآراء، بما في ذلك مراجعة القوانين المتعلقة بالتجديف وإهانة الدين، ينبغي أن يكون من أولويات المشرعين المغاربة”.