لشكر يريد منع الأشخاص من ذوي المتابعات القضائية من الترشح للانتخابات

متابعة: أحمد رباص
أعرب إدريس لشگر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه البالغ إزاء تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن شروط الأهلية للانتخابات. وكان وهبي قد جادل بأنه، باسم مبدإ قرينة البراءة، لا يمكن منع أي شخص من الترشح إلا إذا منعته المحاكم من ذلك.
في ندوة صحفية عقدت يوم أمس بالرباط لتقديم مذكرة حزبه حول الانتخابات، تساءل لشگر: “لماذا لا يمنع افتراض مبدإ البراءة النيابة العامة من إيداع شخص في السجن؟ كم من الأبرياء لم تبرئ ساحتهم إلا بعد قضاء فترة حبس احتياطي؟”
وأضاف: “أليس من الممكن لمن اراد تحسين العملية الانتخابية وتنظيفها، سواء كان هو المؤسسات أو الأحزاب أو وزارة الداخلية، أن يمنع الفاسدين من الترشح حفاظا على أصوات الوطن؟” مؤكدا دعمه لأي مبادرة تهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وتنظيفها من الفاسدين.
ودعا لشگر إلى منع أي شخص يواجه محاكمة من الترشح للمناصب العامة.
كما أصر الكاتب الأول على ضرورة استبعاد أي شخص متورط في قضايا قانونية، أو حتى مشتبه به، من الترشيح أو الترشح للانتخابات.
وردا على سؤال حول افتراض البراءة الذي دافع عنه وزير العدل، أجاب إدريس لشكر أنه في مثل هذه الحالات، يجب على رئيس النيابة العامة أن يمارس بشكل منهجي حقه في بدء التحقيق.
وكشف لشكر عن مجموعة من المقترحات الرامية إلى إصلاح قانون الانتخابات. ومن أولوياتها: تعزيز تمثيل المرأة وتعزيز وصول الشباب إلى البرلمان.
قدم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخطوط العريضة لمذكرة حزبه المتعلقة بإصلاح قانون الانتخابات التشريعية لعام 2026.
ودعا الزعيم الاشتراكي إلى تطوير مشاركة المرأة، من خلال زيادة تمثيلها الإقليمي إلى ثلث المقاعد، أو 40 نائبا من أصل 120 ولاية مخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية. وأكد قائلا: “نود أن تكون النساء أيضا على رأس القائمة على المستوى الوطني في انتخابات 2026. ولدعم وجهة نظره، استشهد بمثال النرويج، حيث، حسب قوله، تحتل المرأة مكانة مركزية في المؤسسات التمثيلية وداخل السلطة التنفيذية.
وبعيداً عن مسألة النوع الاجتماعي، طرحت مذكرة الاتحاد الاشتراكي العديد من المقترحات الهيكلية. وأوصت بخفض سن الانتخابات من 21 إلى 18 عاما، فضلا عن تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية من أجل مكافحة الاستخدام التعسفي للأموال في شراء الأصوات. وعبر لشگر عن أسفه بكون هذه الظاهرة تحدث عشية كل انتخابات، مشيرا إلى أن حزبه كان أول من قدم مذكرته في 21 غشت، وفقا للمبادئ والتوجيهات الملكية.
وفي ما يتعلق بالمغاربة في جميع أنحاء العالم، اقترح الاتحاد إنشاء مراكز اقتراع في قنصليات المملكة وإمكانية ظهور مرشحيها على القوائم الوطنية.
واقترح الزعيم الاشتراكي عدة مشاريع ذات أولوية: تنظيف القوائم الانتخابية، وإعادة التقسيم الإداري بشكل أكثر عدالة، فضلا عن خفض عدد مراكز الاقتراع. كما حذر من احتمال استغلال الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية، وحث القنوات العمومية على أن تكون أكثر موضوعية في التعامل الإعلامي مع العملية الانتخابية.