محمد جرو/تنوير ..
يستمر شد الحبل في الطنطان حول ملعب القرب في الحي العسكري بين عدم تنزيل قانون التربية البدنية والرياضة رقم 30/09 وبين حق الطفولة بذات الحي في الإستفادة من الترفيه والرياضة. فبحسب المعطيات المتوفرة أنجز الملعب في إطار استفادة أحياء المدينة من ملاعب القرب رغم أن أملاك الجيش وإدارة الدفاع الوطني لاتمنح شبرا للجماعة الترابية وغيرها إلا في إطار اتفاقيات، وسبق لوزارة الشباب والرياضة المحذوفة عبر مديريتها الإقليمية أن طالبت بوعاء عقاري لانجاز ملعب للقرب سنة2014.
فعلا، تمت الإستجابة وحلت لجنة جهوية من الهندسة العسكرية بأگادير رفقة المديرية الإقليمية قسم الرياضة وتم تعيين الموقع حوالي 1200 متر مربع إلا أن مآل المشروع ضاع بين ودادية الحي وتتبع الوزارة الوصية..
اليوم تم إنجاز الملعب ودخلت ودادية الحي العسكري على خط ملفه الذي وصل إلى المحاكم ومراسلة عامل الإقليم توصلنا بنسخ منها حول “اختلالات “وضرر وجمع للمال دون موجب حق ولا سند قانوني.
“ودادية الحي العسكري للبيئة والتنمية” بطانطان وزعت بيانا للرأي العام، تأسفت فيه عن خطوة الوصول إلى القضاء بعد فشل المحاولات الحبية لتجنب مشاكل ردهات المحاكم، لكن الجهات المتهمة بحسبها دفعتها لذلك خاصة استخلاص مبالغ مالية بسومة 60 درهم للحصة في ظل غياب شراكات رسمية أو دفاتر تحملات منصوص عليها في القانون.
والخطير في الأمر أن ذلك تم بـ”اتفاق شفهي”بين جمعية تستغل الملعب ورئيس الجماعة مما دفع البعض للإشارة “للدعاية الانتخابية “و أطفال الحي العسكري أو حي الشهداء (ومنهم يتامى شهداء الصحراء المغربية) من حقهم الاستفادة المجانية من المرفق العمومي ولتتحمل جهات ذات الصلة تكاليف ذلك من تأمين وصيانة وحراسة ومنها المصالح الاجتماعية للجيش والجماعة.
وأشار البيان إلى أنه عقدت أولى جلسات هذه الدعوى القضائية، وهي جلسة البحث يوم 23 يوليوز 2025 الماضي بالمحكمة الابتدائية بطانطان، وكشفت معطيات غير قانونية وفق اعترافات عضو الجمعية المستغلة ومنها اشتراكات شهرية تفرض على هؤلاء الأطفال إضافة إلى مبلغ 60 درهم والتي لا يعرف أين تصرف هذه المداخيل.
كما أشار البيان إلى عدم قانوية ذلك لأنه يتعارض مع مقتضيات القانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضة، خاصة ما يتعلق بشروط الممارسة والتأطير والتكوين الرياضي، داعيا السلطات المحلية والنيابة العامة إلى تعميق البحث وفتح تحقيق موازٍ حول ما يجري لخرق للقوانين.
وأكدت الودادية أنها تتضامن مع الساكنة المتضررة، وتعتبر نفسها طرفا مدنيا للترافع عن حقوق السكان والمطالبة بصون المكتسبات، ودعت عامل الإقليم إلى لتدخل ولكل من يعنيه الأمر ومنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة..
