مراكش: التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم تدين القمع ضد الإحتجاجات السلمية

محمد جرو/تنوير
تعددت الوقفات الاحتجاجية السلمية للمواطنين على مستوى مدن ومداشر المملكة المغربية بسبب تردي الأوضاع العامة وعلى رأسها الصحة وماتعرفه مختلف المستشفيات من تدني الخدمات وغياب بعض التخصصات والتجهيزات؛ الشيء الذي أخرج مواطني أگادير في انتفاضة شعبية امام المؤسسة الإستشفائية التي سموها “مستشفى الموت”، وينسحب ذلك على تاونات ومكناس والصويرة،الخ.. دون إغفال خروج ساكنة ضواحي جهة خنيفرة بني ملال بسبب العزلة وانعدام أبسط مقومات العيش الكريم، وتنظيم مسيرات ووقفات تضامنية مع فلسطين.
كل ذلك ووجه بعصا الأمن واعتقالات مما دفع بهيآت حقوقية ومدنية إلى إدانة هذه التدخلات ومنها “التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم التي أصدرت بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه. يصف هذا البيان تلك التدخلات “بتغول سلطوي” وقمع غير مسبوق.
وأدان البيان هذا السلوك الذي يحاول به المخزن إغلاق المجال العمومي، داعيا الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية واحترام الحق في الحرية والإحتجاج السلمي.
وفق مضمون البيان، تتابع التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم ، باستنكار شديد الاستعمال المفرط للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية سواء التضامنية مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من جرائم الابادة والتطهير العرقي والتجويع، أو الاحتجاجات السلمية من أجل مطالب بسيطة في الحق في الصحة أو الماء او توفير مسالك طرقية في المناطق المفقرة والمهمشة.
ويقول البيان إنه تم منع وقمع سلسلة بشرية للجبهة المغربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، وتعرضت مسيرة بمكناس لنفس الجبهة يوم الأحد للقمع والرفس والسحل مما أدى إلى عدة إصابات في صفوف المحتجين.
كما عرفت الاحتجاجات المطالبة بالحق في الصحة قمعا شرسا يوم الاحد 20 شتنبر الجاري، وخاصة في مدينة الصويرة حيث تم تفريق المتظاهرين ومطاردتهم واعتقال عشرة نشطاء لم يتم إطلاق سراحهم الا بعد إنجاز محاضر في حقهم.
وفي مدينة أكادير، يتابع البيان، تم تفريق المظاهرة واعتقال احد النشطاء، أما في مدينة طاطا فقد لجأت السلطات الى اسلوب المنع الاستباقي وإنجاز محاضر في حق تسعة نشطاء، وفي مدينة بني ملال أصدر السلطات المحلية قرارات للمنع . وفي مراكش قامت الأجهزة القمعية بانزالات لمختلف أجهزتها يوم السبت والأحد 19 و20 شتنبر، مما أدى إلى عسكرة جنبات المركز الاستشفاىي الجامعي محمد السادس.
أما في مدينة تاونات وبالضبط بجماعة بوعروس التي خرج سكانها بشكل جماعي وبكل الفئات العمرية يوم الاثنين 22 شتنبر. وقد وصل القمع مبلغا غير مسبوق ليس فقط بالمنع والحصار، ولكن بمطاردة مسيرة للمحتجين كانت متجهة لإيصال مطالبها للمسؤولين جهويا بعدما فشلت السلطات المحلية في التجاوب معهم ،حيث تمت مطاردة المحتجين في الاحراش والأراضي الفلاحية وتم التنكيل بهم وقمعهم بشكل غير مسبوق .
أما في إقليم بني ملال فقد تعرضت احتجاجات ساكنة دوار ادوز التي كانت متجهة صوب ولاية بني ملال خنيفرة بدورها يوم الثلاثاء 23 شتنبر للقمع والحصار والمنع من التقدم مع تسجيل اعتقال 7 مواطنين تم إطلاق سراحهم لاحقا.
وفي مراكش فقد تم اعتقال سائحة تحمل الجنسية الرومانية من قلب ساحة جامع الفنا يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، لا لشيء سوى لحملها يافطة كرتونية تعبر من خلالها عن تضامنها مع عزة ودعوتها إلى وقف الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وقد سبق للسائحة الرومانية أن احتجت بنفس الطريقة السلمية والحضارية يوم الاثنين 22 بمنطقة كليز.
وأذ تعبر التنسيقية عن تضامنها مع ضحايا القمع والحصار والمنع تعلن ما ادانتها القوية لاساليب القمع وتغول السلطوية لفرض واقع الاجهاز على حرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وتدين بشدة كل المحاولات الرامية إلى إغلاق المجال العمومي وتنصل الدولة من كل التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات.
كما تعلن تضامنها المطلق مع ضحايا التدخلات القمعية ودعم نضالاتهم المشروعة. وتطالب الدولة بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المحتجة في كل ربوع البلاد، وتمكينها من أبسط مقومات العيش الكريم وضمان حقها في بنيات تحتية من طرق وممرات، وحمايتها من العطش، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وشغل وسكن لائق.
وتؤكد على مطلبها القاضي بتوفير الضمانات القانونية والعملية لممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير كما هي منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وتجدد مطلبها بضرورة الوقف الفوري للمقارنة القمعية والامنية، واعتماد الأساليب الديمقراطية والمشاركة في بلورة وتتبع السياسات العمومية محليا وجهويا ووطنيا.