أزيلال: مناضلو الاشتراكي الموحد يتدﺍﺭسون ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ

متابعة: أحمد رباص
ﺍﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 21 ﺷﺘﻨﺒﺮ الجاري ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ (ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻭﺍﻭﻳﺰﻏﺖ، ﺩﻣﻨﺎﺕ، ﺗﻴﻠﻮﻛﻴﺖ، ﺁﻳﺖ ﺍﻣﺤﻤﺪ، ﺗﻨﺎﻧﺖ، ﻭﺍﻭﻟﻰ). في أعقاب هذا الاجتماع، حرر المجتمعون والمجتمعات بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه.
يستفاد من صدارة البيان أن الاجتماع إياه خصص ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻭﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺼﺎﻓﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻳﺄﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻬﺰﻟﻴﺔ،
ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺾ، يتابع البيان، ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﺣﻴﺎ لـ”ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ” ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻟﻌﻘﻮﺩ متتالية ﺿﺤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻﺷﻌﺒﻴﺔ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻋﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺧﺼﺎﺻﺎ ﻣﻬﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، على حد تعبير محرري البيان.
ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻮﻡ 27ﺷﺘﻨﺒﺮ الحالي ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺪﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻟﻺﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺠﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ 16ﻧﻮﻧﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻪ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺎﺿﺐ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﺮﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ. ويعتبر أصحاب البيان أن ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺗﻮﺟﺘﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﺒﺖ.
ﻭﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ، يدين اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻭوﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ يﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ، ﻣﻄﺎلبين ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭ منبهين ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
كما ﻳﺠﺪﺩون ﺗﻀﺎﻣﻨﻪم ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ويدينون ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تعمق ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺒﺆﺱ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، مؤكدين ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ “ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ” ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ “ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ”. وﻳﻄﺎلبون ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻦ.
هذا وﻳﻨﺪﺩون ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻮﺍﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﺯﻳﻼﻝ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﻭﻳﻄﺎلبون ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ، بالﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺟﺒﺮ ﺿﺮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺪ ﻓﺠﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ.
كما ﻳﺠﺪﺩون تشبثهم ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻦ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ، داعين ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺮﺽ ﺣﻖ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺄﺯﻳﻼﻝ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻭﺟﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.