اتذكر يوما من سنة 1978 بعدما انهيت الدرس حول سياسة الاسعار كميدان من ميادين تدخل السياسة الاقتصادية وفتحت باب الأسئلة، طالبا لا يتجاوز عمره 17 سنة طرح علي السؤال التالي: الدولة استوردت الان اللحوم الحمراء لمواجهة نقص العرض وارتفاع الاسعار فارتفع الطلب بعدما كان منخفضا وارتفع دخل الجزار والمشتغلين في المجزرة واصحاب النقل وانتهى الأمر هنا. فلماذا لا نقوم بنفس الشيء في مجال صناعة السيارات حيث ستشمل الآثار الاقتصادية والتأثيرات المختلفة عدة مهن وصناعات ونسرع التصنيع والتنمية؟
تذكرت هذا وكانه مر بالامس عندما قرأت مقالا عن جواب السيد الوزير حول اسعار زيت الزيتون قائلا انا لا اتحكم في الاسعار.
وتذكرت لما كنت اقوم بدراسة مع احد كبار اطر وزارة الفلاحة ثم القرض الفلاحي ما قاله لي عن صديقه الذي كتب تقريرا في الستينات اصبح تاريخيا ويعرف بتقرير زعمون. وفيه اقتراح بمنح مساعدات لزيت الزيتون وليس للزيت ” الرومية” لان من شان ذلك ان يرفع مستوى الفلاحين الصغار وينمي غرس أشجار الزيتون وينمي تحديث المعصرات التقليدية وكثير من الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بالزيتون والزيت. هذا فضلا عن القيمة الغذائية لزيت الزيتون مقارنة مع الزيوت الأخرى. اما راسماليو الزيت المستوردون والمصنعون فلهم ما يكفي من القدرة المالية ولا يحتاجون للمساعدة ولا لدعم سعر الزيت عبر صندوق المقاصة.واردف ان الاقتراح وضع جانبا. وأتى “خبراء البنك الدولي” يقترحون زيت “خوخوبا”
فلما بحث المغاربة عن خوخوبا وجدوا انه هو النبق.
فلمن نقول: سير تنبق؟
