الرباط – اعتبر وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أنّ مسار الاحتجاجات الشبابية الأخيرة تجاوز سقف المطالب الاجتماعية المشروعة وممارسة الحق الدستوري في التظاهر السلمي، لينزلق إلى “خطورة استثنائية” تمسّ الحق في الحياة وتطال الممتلكات العامة والخاصة.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته بـ“فيسبوك”، إن “عصابات إجرامية” تسللت إلى فضاء الاحتجاج واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، ما أفضى إلى تلطيخ الحراك بـ“وسم العنف والإجرام” ونتج عنه تخريب واعتداءات، وخسائر مادية وبشرية شملت سقوط ضحايا وإصابة مئات الجرحى والمعطوبين.
وأكد أن “هذا الإجرام غطّى وسيُغطي على كل ما هو نبيل ومشروع”، محذّراً من أنّ استمرار الأوضاع على حالها يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. وشدّد على وجود “حل واحد ووحيد”، يتمثل — وفق تعبيره — في تحمّل القائمين على الدينامية الشبابية لـ“جيل Z” مسؤولية ضبط “جيل الإجرام”، حتى ولو اقتضى الأمر وقف الاحتجاجات مؤقتاً، تفادياً لـ“المجهول الذي لن يكون إلا مزيداً من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بما يعني خسائر وطنية غير قابلة للتعويض أو الاستدراك”.
ويأتي هذا الموقف في سياق سجال وطني واسع حول سبل حفظ النظام العام وحماية الحق في التظاهر السلمي، وبين الدعوات إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية المشروعة ورفض كل مظاهر العنف والتخريب التي ترافق بعض التحركات في الشارع.
