القطاع الحقوقي المنضوي تحت لواء حزب “الشمعة” يراسل جهات وطنية مختصة في شأن عزيز غالي

أحمد رباص ـ تنوير
وجهت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الحزب الاشتراكي الموحد مراسلة مفتوحة إلى السادة رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المطالبة بالتدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الحقوقي عزيز غالي والدفاع عن حقوقه الأساسية
جاء في صدارة الرسالة المفتوحة، التي بعث بها القطاع الحقوقي المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد والتي تحصلت “تنوير” على نسخة منها، انه يتابع باهتمام بالغ ومستوى عالٍ من القلق ما ورد حول اعتقال الحقوقي عزيز غالي على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إثر مشاركته في “أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة، وتعرضه حسب الفِرق القانونية المنضوية تحت هذا الأسطول لسلوكات عنيفة وتعذيب في سجون الإحتلال.
ويرى القطاع الحقوقي أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على كرامته وضمان حقوقه القانونية والدبلوماسية، وأن استمرار احتجازه دون توضيح رسمي، مع ما يتردد عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تعهَّد بها المغرب.
من هذا المنطلق، تُطالب اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الحزب الاشتراكي الموحد الجهات المختصة، كل بحسب موقعه ومسؤوليته، بأن تقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باستعمال كافة القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة، مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح عزيز غالي وضمان سلامته.
كما تطالب بتفعيل الآليات القنصلية لتقديم الدعم القانوني والطبي والحقوقي لعزيز غالي، وبإرسال بعثة للتأكد من وضعه الصحي وتفاصيل المعاملة التي يُتعرض لها، بما في ذلك السماح بزيارة المحامين والممثلين الرسميين.
وتطالب كذلك بإدراج موضوع احتجازه في جلسة عامة لمجلس النواب، وبتشكيل لجنة برلمانية أو استقصائية لمتابعة وضعية الحقوقي عزيز غالي، وبتكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع منظمات حقوقية وطنية ودولية، بإعداد تقرير مستقل حول ظروف الاعتقال والمعاملة التي يتعرض لها الحقوقي عزيز غالي، وتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية، مع المطالبة بمتابعة الانتهاكات.
وأخيرا، تناشد اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي التابع للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن متابعة ملفه، والسهر على سلامته الجسدية والنفسية، واتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عنه في المحافل الدولية.
وتؤكد اللجنة الوطنية أن هذه المطالب ليست حصريا مطلبا حزبية، بل هي واجب وطني وإنساني؛ لأن إطلاق سراح عزيز غالي سيكون رسالة قوية تؤكد التزام الدولة المغربية بحقوق مواطنيها.