النقابة الوطنية للصحافة تثمّن الخطاب الملكي وتدعو إلى ورش وطني لإصلاح المنظومة الإعلامية

عزيز الحنبلي 

الرباط – ثمّنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أنه جاء في ظرف سياسي واجتماعي دقيق وحمل توجيهات واضحة حول مكانة الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن في إطار المسؤولية المشتركة.

وأكدت النقابة أنّ الخطاب وضع الإعلام خارج منطق “التزيين المؤسسي”، وجعله شرطاً لازماً لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، باعتباره جزءاً عضوياً من البناء التنموي والديمقراطي. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة الارتقاء بالممارسة المهنية إلى أعلى درجات الدقة والحياد، ونقل نبض المجتمع بموضوعية، مع تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية الملحّة في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن عبر تغطيات مسؤولة وأجندة تحريرية متوازنة.

ورأت النقابة أنّ التوجيهات الملكية تمثّل دعوة صريحة لاستعادة الثقة في الجسم الصحافي الوطني وتمكينه من أداء دور اقتراحي ومجتمعي، يشرح السياسات العمومية ويواكبها ويقرّبها من المواطن، بعيداً عن خطاب التبخيس والتيئيس والتضليل. ودعت إلى جعل وسائل الإعلام العمومية والخاصة فضاءات للنقاش العمومي الرصين حول رهانات الدولة الاجتماعية وآليات العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر فتح المنابر أمام مختلف التعبيرات المجتمعية وإبراز الجهود والمكامن الاختلالية بقدر عالٍ من التوازن.

وبخصوص التأهيل الهيكلي، طالبت النقابة بإطلاق نقاش وطني واسع لإصلاح الإعلام العمومي والخاص بما يضمن الاستقلالية والنجاعة والتحديث والشفافية، ويوفّر للصحافيات والصحافيين شروط العمل الآمن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر اتفاقيات جماعية، وبرامج للتكوين المستمر، خدمة لقيم الحرية والكرامة والمسؤولية المهنية.

وشددت على أن أي إصلاح فعلي للمشهد الإعلامي ينبغي أن يتم بالتشاور الواسع مع المهنيين، قانونياً وأخلاقياً، وأن يكتمل بحماية الصحافيين اجتماعياً ومهنياً وضمان شروط العمل اللائق بما يعزز الأداء في هذه المرحلة الدقيقة ويُرسّخ إعلاماً قوياً مستقلاً ومؤثراً.

وعلى المستوى التشريعي، دعت النقابة الحكومة إلى تصحيح المسار بخصوص مشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ووضع حدّ لفراغ انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، مع فتح مفاوضات شاملة حول باقي الترسانة القانونية، وفي مقدمتها قانون الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحافي المهني، وإبرام اتفاقيات جماعية جديدة في مختلف القطاعات.

كما ناشدت السلطات العمومية والمنتخبة تمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد تواصل مؤسساتي منتظم يواكب تنفيذ السياسات العمومية إعلامياً، مجددة دعوة الزميلات والزملاء إلى احترام أخلاقيات المهنة. وفي السياق نفسه، طالبت بوقف متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في القضايا ذات الطابع الصحافي، والالتزام بقانون الصحافة والنشر، مع اعتماد “حق الرد” كمسطرة سابقة على أي متابعة قضائية.

وختمت النقابة موقفها بالتأكيد على استعدادها للانخراط الفعّال في كل مسار إصلاحي وطني يُعيد الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، منسجم مع الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.