حين ينتصر العناد على الحوار : جامعة السلطان مولاي سليمان نموذجا عبد الحق غريب

عبد الحق غريب

انعقد مجلس التدبير بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، للمصادقة على قرار رفع رسوم التسجيل في تكوينات التوقيت الميسر، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول اتخاذ القرارات داخل الجامعة، أبرزها :

هل تجهل الرئاسة معنى التسيير التشاركي؟
أم تستخف بذكاء الأساتذة والموظفين؟
أم أنها لا تعير أي اعتبار للنقابة الوطنية للتعليم العالي؟
أم تسعى ببساطة إلى إرضاء الوزير، وكأن حال لسانها يقول: “ها أنا أنفذ ما طُلب مني، ولا أبالي بأحد”؟

للإجابة على هذه الأسئلة، إليكم كرونولوجيا “حكاية التوقيت الميسر” بجامعة السلطان مولاي سليمان، ولمن أراد كذلك أن يفهم كيف تُدار القرارات بمنطق العناد :

3 شتنبر: أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا يعبر فيه عن رفضه القاطع للقانون 59.24، داعيا رئاسة الجامعة إلى الحوار.

15 شتنبر: عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة حول نقطة فريدة تتعلق بالتوقيت الميسر، قاطعه جميع الأعضاء المنتخبين من أساتذة باحثين وموظفين وطلبة، تعبيرا عن رفضهم الصريح لهذا النظام… لم يعقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني.

2 أكتوبر: بدل استخلاص الدرس وفتح حوار، قررت رئاسة الجامعة استكمال الاجتماع السابق معتقدة أن المجلس سينعقد بمن حضر ويصادق على التوقيت الميسر.. لكن المفاجأة كانت حضور الجميع ورفضهم أي تكوين مؤدى عنه.

8 أكتوبر: أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا جديدا يؤكد فيه التمسك برفض القانون 59.24، ودعا الأساتذة الباحثين إلى التريث وعدم المصادقة على أي صيغة تمس مجانية التعليم العمومي.

21 أكتوبر: رغم كل ما سبق، أصرت الرئاسة على تجاهل التحذيرات والأصوات الرافضة للتوقيت الميسر، فعقدت مجلس الجامعة العادي متضمنا عددا من النقط في جدول الأعمال، من بينها نقطة التوقيت الميسر، وكأن شيئا لم يكن.

31 أكتوبر: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عقد مجلس التدبير لرفع رسوم التسجيل في التوقيت الميسر، متجاهلا أن الحوار والتوافق أساس كل إصلاح حقيقي، حيث صادق المجلس على الرفع رسوم التسجيل في الماستر من 5000 درهم إلى 16000 درهم…

الخطير فيما يجري داخل جامعة السلطان مولاي سليمان، أن عددا من مجالس المؤسسات التابعة لها ناقشت التوقيت الميسر ورفضته رفضا قاطعا، بينما مؤسسات أخرى لم تناقشه أصلا.

وهنا نطرح سؤالا بسيطا :
أليس في هذا المسار خرق صريح للمساطر الجامعية التي تقتضي أن تناقَش المشاريع داخل مجالس المؤسسات أولا، قبل عرضها على مجلس الجامعة؟

حين يغلب العناد على الحوار، تتحول الإدارة إلى سلطة فوقية تقصي كل رأي مخالف، وتفقد الثقة بين الأساتذة والإدارة معناها.

وما لم يفتح نقاش جاد حول هذا النمط في التسيير، ستستمر عقلية “أنا ربكم الأعلى” في التمدد داخل الجامعة، على حساب قيم الحكامة الجيدة وروح المسؤولية الجماعية.