باسم الحزب الاشتراكي الموحد، يشرفني أن أتناول الكلمة، و نحن نستقبل ، باهتمام كبير، القرار رقم 2797, الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
ان هذا القرار الهام، يؤسس لمحطة واعدة في مسار إيجاد حل نهائي لملف الصحراء المفتعل، حيث تم الاقرار بأن حل ملف الصحراء الغربية المغربية، سيتم في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي و في احترام تام للسيادة المغربية. واضعا بذلك حدا لأطروحة تقرير المصير التي كانت تستهدف وحدتنا، منذ مؤامرة ” ايكوفيون” و مخلفات الحرب الباردة، الى العداء و المصالح من قبل من دفع بخلق دويلة جنوب المغرب، تجر خيوطها مجموعة ” الكليبتوكرات” و غيرها من القوى الاستعمارية، التي عرقلة بناء المغرب الكبير و تنميته و تحرره.
كما أن تمديد مهمة المينورسو لسنة كاملة، و إعادة التأكيد على ضرورة تقديم المغرب لمقترح متكامل ” للحكم الذاتي” بمثابة أرضية للمفاوضات المقبلة و التي حددت أطرافها، يجعلنا أمام ضرورة الاستعداد لربح هذا الشوط الأخير من نضالاتنا على كافة الأصعدة ، لاحقاق حقنا و استكمال وحدتنا الترابية و لم شتات شعبنا و رفض أي مخطط يرمي التفرقة لاضعافنا و الهيمنة على خيراتنا و عرقلة مسيرة الانجازات و الاستثمارات و الوفاء للتضحيات و لدماء الشهداء و تعرقل المصالحة مع الإخوة و الاشقاء. إن هذا الوضع يتطلب:
-الأخد بعين الاعتبار السياق الدولي والإقليمي البالغ التعقيد و الخطورة: و حيث من ضمن القضايا الدالة على خطورته، حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المكافح و فرض ” سلم الاستسلام و الغطرسة” و الدوس على القانون الدولي و الإنساني.
– كما أنه و بالرغم من التغيرات و التوازنات الدولية الجديدة المرتقبة، التي ستخلق لا محالة ميزان قوى جديد، إلا أن التدخل مستمر لزعزعة استقرار العديد من الدول و الاستيلاء على خيراتها من قبل ” المركب المالي الاقتصادي الصناعي العسكري الرقمي” و الذي يزداد غطرسة بعد تحالف قوة السلطة و قوة التكنلوجيا و ايديلوجيتها المستبدة المدمرة.
– و لهذا فلا بد من اعتبار التدبير الذي يعرفه ملف الصحراء في الاونة الاخيرة، غير بعيد عن منطق لغة المصالح الجيواستراايجية الضاغطة، و التي تضعنا أمام تحديات كبرى تتطلب منا وعيا متجددا و عملا متواصلا لتمنيع أوطاننا و خفض تكلفة إنهاء الصراع المفتعل، و حيث أن الأوان لتقوية مناعة بلادنا بالديمقراطية و صيانة الحقوق و الحريات، و ربط المسؤولية بالمساءلة للتاسيس لدولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة.
-التحلي باليقضة و ضبط التخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة، باشراك القوى الفاعلة السياسية و العلمية، و خلق مناخ التعبئة إلى حين التوصل إلى الحل النهاءي الضامن للسيادة المغربية على كامل أراضيه و مياهه و خيراته بالموازات مع فتح آفاق بناء المغرب الكبير.
– الحفاض على الأمن و السلم الداخلي، و صيانة كرامة المغاربة لتقوية الجبهة الداخلية بدءا بإصدار قانون “العفو العام” و إطلاق سراح كل” شباب جيل زد 212 و كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم شباب الحراك الشعبي بالريف و الصحافيين و المدونين.. و استمرارا بوضع حد للشرخ الاجتماعي و توفير التعليم و التكوين و الصحة و الشغل لشبابنا و وضع مخطط للنهوض بالتعليم و الصحة العموميتين و النجاح كما و كيفا، حيث 3.5 مليون من الشباب و الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و 34 سنة لا هم يتابعون التعليم و لا التكوين و لا هم يشتغلون.
– المصالحة مع إخواننا الصحراويين، يجب أن تسبقها فرحة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي مع وضح حد للمقاربة القمعية و استبدالها بسياسة الاجتهاد في إيجاد الحلول للمطالب المشروعة المطروحة.
– إرساء الجهوية الحقيقية باعتبارها ورشا أساسيا يدخل ضمن التفعيل الجيد و المستدام لمقترح الحكم الذاتي، مع إعطاء الأولوية للجهات المهمشة و إطلاق اوراش تطوير البنيات التحتية و فرص الشغل و الاستثمار في الإنسان لتحقيق عدالة اجتماعية و جهوية و مناطقية في إطار من التضامن و التكامل بين الجهات و احترام التوازنات الاجتماعية و البيئية.: مغرب تكافؤ الفرص ، مغرب يسير بنفس السرعة لضمان الكرامة للجميع و جبر الضرر.
– ضرورة اقدام الدولة على انفتاح سياسي و تعاقد جديد بين الدولة و المجتمع و التأسيس للديمقراطية بكونها ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية، و إطلاق ورش الإصلاحات السياسية و الدستورية التي لم تعد قابلة للتأجيل و استقلال و نزاهة القضاء، و وضع حد للقوانين المكبلة للحريات و المكممة للأفواه و ربط المسؤولية بالمساءلة و بناء مجتمع المعرفة و المواطنة.
– وضع حد للريع و الاحتكار و الفساد و استغلال النفوذ و التقدم نحو وضع أسس اقتصاد مزدوج و منتج، ترافقه إصلاح الإدارة و القضاء و المالية و النهوض بمنظومة التربية و التكوين مع ضرورة وضع حد للنهب الممنهج و احداث قطاءع بالنسبة للاختيارات اللا ديمقراطية و اللاشعبية و الانفتاح لا معقلن و هدر الثروات بما فيها الماء و خوصصة المقاولات و المؤسسات العمومية الكبرى، امتثالا لتوجهات المؤسسات المالية و على رأسها صندوق النقد الدولي و الذي يرهن مستقبل البلاد .و يهدد الأمن الاستراتيجي الطاقي و الماءي و الغذاةي والصحي.
– العمل على مواصلة تطوير العلاقات الخارجية و على كل الاصعدة مع دول المغرب الكبير والدول الإفريقية
– الصحراء مغربية و ستبقى مغربية
– و فلسطين عربية و ستبقى عربية
– الرباط 3 نونبر 2026
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) برلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد
