متابعة: تنوير
بعد أيام قليلة من نشر الصحفي حامد المهداوي للفيديو المسرب، تعرضت اللجنة المؤقتة المسؤولة عن الصحافة والنشر في المغرب لأول انشقاق لها. وأعلن حميد ساعدني، مدير الأخبار في القناة العامة 2M، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، “تعليق” ولايته داخل هذه اللجنة.
وقال ساعدني، عبر تدوينة مقتضبة على حسابه الشخصي، إن قرار التجميد جاء مباشرة بعد نشر المقاطع المسربة، مؤكداً أنه بانتظار ما ستسفر عنه المتابعات والإجراءات المرتبطة بالواقعة.
هذه الفضيحة التي هزت الهيئة التي من المفترض أن تنظم الصحافة المغربية، نوقشت في وقت سابق من هذا الأسبوع بمجلس المستشارين. وساءل برلماني من الحركة الشعبية رئيس الحكومة بشأن “الحقائق غير الأخلاقية” التي كشف عنها المهداوي بشأن اجتماع لجنة الأخلاقيات وأعضاء لجنة الصحافة المؤقتة. كما استجوب عزيز أخنوش حول “السرية” المحيطة برغبة الحكومة في إقرار مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو النص الذي، حسب قوله، “لا يحترم القواعد الديمقراطية لتمثيل المهنيين”.
وتأتي هذه الخطوة في خضم نقاش واسع أثارته التسريبات الأخيرة، خاصة بعد أن انتهت المدة القانونية لعمل اللجنة منذ أكتوبر الماضي، وهو ما دفع عدداً من التنظيمات المهنية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب ما يلزم من تبعات قانونية ومهنية، معتبرة أن ما حدث يشكل مساساً بأسس التنظيم الذاتي للصحافة وحرية القرار داخل القطاع.
ويرى متابعون أن مغادرة ساعدني ليست سوى نتيجة طبيعية للوضع القانوني الملتبس الذي يحيط بعمل اللجنة، فيما يعتبر آخرون أن القرار يحمل بعدا رمزيا أكثر منه تأثيرا مباشرا على سير الملف.
للتذكير، تم اعتماد هذا المشروع المثير للجدل في 22 يوليوز من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، بأغلبية 87 صوتا مقابل 25 صوتا وعدم امتناع أي عضو عن التصويت. والشيء المؤكد هو أن الحكومة تتمتع بأغلبية مريحة في مجلس المستشارين للموافقة على هذا النص.
