تنوير -متابعة
عقدت المكاتب السياسية لكل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعاً ثلاثياً، يوم الجمعة 22 ماي 2026، بمقر فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة الدار البيضاء، خُصص لتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية بالمغرب.
وأفادت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، بأن الاجتماع توقف عند ما وصفته بـ“الهجوم المتواصل والمقلق” على الحقوق والحريات، واستمرار التضييق على الأصوات المعارضة، إلى جانب المحاكمات والمتابعات التي تطال عدداً من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، ومن ضمنهم مناضلون من تنظيمات اليسار.
واعتبرت الهيئات السياسية ذاتها أن هذه التطورات تؤكد، حسب البلاغ، استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.
كما ناقش الاجتماع، وفق المصدر نفسه، تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لفئات واسعة من المواطنين، نتيجة ما وصفته الأحزاب بـ“السياسات الطبقية الرأسمالية” التي تساهم في تعميق الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي والمجالي، إضافة إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكدت الأحزاب الثلاثة أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز العمل الوحدوي بين القوى اليسارية والديمقراطية، وإطلاق مبادرات مشتركة من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الأحزاب المجتمعة عن الاتفاق على تنظيم مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تنظيم مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، تزامناً مع ذكرى انتفاضة 20 يونيو.
وجددت الأحزاب الثلاثة دعوتها إلى مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية من أجل الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعاً عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
