تنوير-متابعة
أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه لم يلتزم في برنامجه الانتخابي برفع الحد الأدنى للأجور “السميك” إلى 5000 درهم، معتبرا أن تطبيق هذا المستوى من الأجور يطرح تحديات، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضح بنسعيد، خلال استضافته في برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026″، أن فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي للحزب، لم يقدم وعدا برفع السميك إلى 5000 درهم، وإنما دعا، في سياق رده على مقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تطبيق الإجراء قبل الانتخابات إذا كان قابلا للتنفيذ.
وأضاف أن النقاش لا يتعلق برفض تحسين أجور المواطنين، وإنما بمدى قدرة النسيج الاقتصادي، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، على تحمل التكلفة.
ودافع بنسعيد عن التوجه الاقتصادي للبرنامج الانتخابي لحزبه، مشيرا إلى مقترحات تشمل رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 3000 درهم، وإعفاء الموظفين والأطر الذين تقل أجورهم عن 12 ألف درهم من الضريبة على الدخل. واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها، وفق تصور الحزب، تعزيز القدرة الشرائية وتحريك الاستهلاك والنشاط الاقتصادي.
وبخصوص قطاع التعليم، أقر بنسعيد بوجود ملاحظات بشأن تجربة “مدارس الريادة”، مشيرا إلى أن تقييم نتائجها يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى دراسة موضوعية بمشاركة مختلف الفاعلين والشركاء.
كما نفى وجود صراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة بين تيار يدعم فاطمة الزهراء المنصوري وآخر يساند فوزي لقجع، مؤكدا أن الحزب يشتغل ضمن قيادة موحدة، وأن مسألة تعيين رئيس الحكومة تخضع للمقتضيات الدستورية المرتبطة بنتائج انتخابات مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أعلن بنسعيد مساندته لموقف فاطمة الزهراء المنصوري بشأن عدم التحالف مع التجمع الوطني للأحرار في حال تصدره الانتخابات، موضحا أن عددا من قيادات الحزب تتقاسم الموقف نفسه.
وشدد بنسعيد في ختام حديثه على حق حزب الأصالة والمعاصرة، مثل باقي الأحزاب، في التعبير عن طموحه لتصدر الانتخابات المقبلة، رافضا ما وصفه بالهجمات التي تعرض لها الحزب بسبب هذا الطموح.
المصدر : هسبريس
