تنوير -متابعة

انتقد تحالف اليسار بإقليم أزيلال، المكوّن من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ظروف إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، معتبراً أنها شهدت ممارسات أخلّت بحرية التنافس ونزاهته، ومجدداً مطلب إسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية.

وفي بيان مؤرخ في 25 شتنبر 2026، وجّه التحالف الشكر إلى الناخبات والناخبين الذين منحوا أصواتهم للائحتيه بدائرتي ابزو ـ واويزغت ودمنات ـ أزيلال، مشيراً إلى حصولهما على مجموع 1350 صوتاً، وفق المعطيات الواردة في البيان. وتعهد بمواصلة العمل من أجل مواجهة الفساد والدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشاد التحالف بمناضليه والمتعاطفين معه، واصفاً حملته الانتخابية بأنها «نظيفة ونوعية». وأوضح أنها ركزت على تشخيص ما اعتبره واقعاً من التهميش والإقصاء بالإقليم، ومساءلة الأحزاب الحكومية عن مسؤوليتها فيه، إلى جانب تقديم مقترحات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

اتهامات باستغلال المشاريع واستمالة الناخبين

وسجّل البيان ما وصفه باستمرار ممارسات إفساد العملية الانتخابية قبل الحملة وخلالها ويوم الاقتراع. وتحدث، في هذا السياق، عن تنظيم ولائم جماعية وإطلاق مشاريع لمجلس الجهة في توقيت متأخر، زاعماً استغلالها لاستمالة الناخبين لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.

كما أشار التحالف إلى وجود أشخاص بمحيط مراكز التصويت اتهمهم بالتوسط لاستقطاب أصوات الناخبين. وأضاف أن يوم الاقتراع شهد، بحسب روايته، استمرار أنشطة الحملة ونقلاً جماعياً للناخبين، فضلاً عن مرافقتهم من طرف أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة حتى أبواب قاعات التصويت.

وحذّر البيان مما سماه «هندسة الخرائط الانتخابية» بالمناطق الجبلية، معتبراً أن الهشاشة والعزلة الجغرافية قد تُستغلان للتأثير في الاختيارات الانتخابية. وربط التحالف هذه الممارسات باستمرار التهميش والتعامل مع سكان تلك المناطق باعتبارهم خزّاناً انتخابياً، وفق تعبيره.

انتقادات للسلطات ومطلب الإشراف المستقل

ووجّه تحالف اليسار انتقادات إلى السلطات التابعة لوزارة الداخلية، متهماً إياها بعدم التصدي للممارسات التي أوردها، رغم قوله إنها عاينتها في محيط بعض مراكز التصويت.

وذكر البيان، على سبيل المثال، مراكز التصويت بمدرسة أزلافن وإعدادية ولي العهد بأزيلال، وثانوية يوسف بن تاشفين بدمنات. واستند التحالف إلى هذه الاتهامات لتجديد دعوته إلى نقل الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة، معتبراً ذلك ضمانة ضرورية لحرية الاقتراع ونزاهته.

وخلص التنظيمان إلى تقييم سلبي للاستحقاق التشريعي بالإقليم، معتبرين أنه افتقد، من وجهة نظرهما، شروط الحرية والنزاهة. وحذّرا من أن استمرار الممارسات التي نددا بها من شأنه تعميق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وإضعاف شرعيتها الديمقراطية.

وتظل الوقائع والاتهامات الواردة أعلاه منسوبة إلى تحالف اليسار وفق بيانه؛ ولا تتضمن المادة المتاحة رداً من السلطات المعنية أو حزب الأصالة والمعاصرة بشأنها، كما لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.