انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي:
دعى رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى انطلاق محطة ثانية من الحوار الاجتماعي الذي انعقد يوم الأربعاء 14 شتنبر، حيث شارك فيه الاتحاد المغربي للشغل الذي ترأسه الأمين العام الميلودي المخلوق، وأيضا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي ترأسته السيدة جديخة الزومي، وكذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يترأسها نائبي الكاتب التام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، وحضر أيضا وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، وأيضا وفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية برئاسة محمد العموري.
انعقدت الجولة بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، التي تهم بمراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد وكذلك إعادة النظر في عدد تشريعات العمل، وأيضا وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال التشغيل والمناخ الاجتماعي، لكونها آليات مواكبة لمؤسسة الخوار الاجتماعي.
أكدت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، من أجل الحسم فيه داخل إطار زمني معقول ليتسنى إدراج مقتضياته في قانون المالية لسنة 2023.
حرصت الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي،بحيث بادت إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وكذلك الوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، وشرعت في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ابتداءا من شهر شتنبر الجاري،وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
أما بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. وكذلك الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص
وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022 تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
