ريم شباط تنتقد مشروع قانون مالية 2027 وتحذر من الغلاء والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة!

   تنوير | متابعة

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، انتقادات قوية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه يقوم على فرضيات مفرطة في التفاؤل، قد تصطدم بتداعيات الجفاف والتقلبات المناخية وارتفاع أسعار النفط والتوترات الدولية.

وأكدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية، أن الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تنعكس بالشكل المطلوب على الواقع المعيشي للمواطنين، معتبرة أن الحكومة تواصل ترحيل الأزمات بدل تقديم حلول جذرية لها.

وانتقدت شباط استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومحدودية أثر إصلاح الضريبة على الدخل في حماية الطبقة المتوسطة، محذرة من إجراءات قد تزيد الضغط على جيوب المغاربة.

كما أثارت معاناة الطلبة بسبب ضعف المنح الجامعية وقلة الإيواء، وانتقدت حرمان أبناء بعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر من المنحة الجامعية بسبب عدم الجمع بين الدعمين.

وسجل الفريق الحركي استمرار البطالة والفوارق المجالية، مطالباً بتوسيع التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، مع إيلاء اهتمام أكبر للفلاحين والتجار والصناع التقليديين والعمال المياومين وربات البيوت والطلبة.

وفي ملف المحروقات، حذرت شباط من احتمال لجوء الشركات إلى رفع الأسعار عقب الزيادة الضريبية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية.

وطالب الفريق الحركي أيضاً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صرف أموال الدعم العمومي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.

🔴 مشروع مالية 2027 تحت مجهر المعارضة.. هل تنجح الحكومة في مواجهة الغلاء والبطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟