بيان المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
يتوقف عند السياقين العالمي والإقليمي والتنافس الدولي الجديد والإحتدام العسكري، ويتساءل لمصلحة من؟ يستم ر الإنحصار الداخلي ويستمر الإعتقال وقمع الإحتجاج السلمي والحريات و خرق القانون وانتهاك حق الهيئات في التنظيم...!
في إطار الاجتماع الشهري العادي، للمكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والذي يصادف شهر شتنبر باعتباره شهرا مقرونا ككل سنة بانطلاقة الموسم السياسي والاجتماعي،ولحظةلاستشراف المستقبل والتداول بشأن الاستراتيجيات ومشاريع المبادرات وما ينبغي من مهام،
التأم العضوات والأعضاء فياجتماع تشخيصي، مهم ومتبصر شكلالسؤال: حقوق الإنسان إلى أين…!؟ ركيزة النقاش والمداخلات،لراهنتيه من ناحية، ولملحاحيته من ناحية أخرى بالنظر لما تفرضه الأوضاع ويتجلى من خلال استفهام السياقات الأربعة التالية:
- سياق عالمي مضطرب، يحتدم فيه صراع الأقطاب على النفوذ، وتعلو في الأفق أزمات حقيقية، تتهدد شعوب العالم بالدمار والحروب والمجاعة والهجرة والاختناقالبيئي، وأزمة الطاقة والغذاء والماء والأمن…،
- سياق إقليمي ينم عن النزوع الاستعماري الجديد ويعج بالجشع والتكالب على ثروات إفريقيا القارة عموما، وعلى منطقة الشرق الأوسط، مع تمادي الاستيطان الصهيوني وتفاقم معانات الشعب الفلسطيني، وتوتر العلاقات بين أنظمة الدول المغاربية وتنامي النعرات والهجرة وتدفق المهاجرين نحو الشمال فارين من المجاعة والحروب.
- سياق وطني بكل ما يشخص به واقع حقوق الإنسان،ويفصح عنه استمرار القبضة الحديدية الأمنية، واستمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، وطبخ الملفات وسجن الصحفيين واعتقال المدونين ومنع الاحتجاج السلمي ومنع الحق في التنظيم كما هو الحال بالنسبة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان المحرومة من وصل الإيداع القانوني وإلى اليوم بالرغم من انقضاء تقريبا ثلاثة سنوات عن مؤتمرها الثاني المنعقد ببوزنيقة أيام 17/16/15 نوفمبر 2019، وكل المساعي والأبواب التي طرقتها دون جواب…!
- سياق الأزمة الاقتصاديةوالاجتماعية العالميتين اللتان خيمتا عقب الحرب “الروسية الأكرانية “كمنعطف خطير صار فيه العالم، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تخرج الإنسانية من حالة الاستثناء والحجر الصحي وأن تخبو “الجائحة كوفد 19” بكل آثارها وتبعاتها. تتعمق الأزمة وتتمدد يوما بعد يوم، وتتجذر مهددة المستقبل في غياب التدخل ومبادرة الدولة، كما هو حال سائر الدول التي بادرت إلى التدخل والدعم والتعويض.
إن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهو يقف على هذه الصورة المفجعة والقاتمة لمستقبل حقوق الإنسان، لا يتردد في إعلان قلقه وعدم اطمئنانه على مستقبل حقوق الإنسان، في ظل مناخ مفتوح على كل الاحتمالات منها المدمرة للبيئة وللإنسان، ولكن بالمقابل،
يجزم بأن هذه الصورة القاتمة لا ينبغي لها، أن تعدم رهان نضال الشعوب ووحدتها من أجل سلام الإنسانية، كما لن يكون ويتأتى لمقاربة القمع والمنع والاعتقال، أن تنتصب حجرة عثرة في طريق النضال الحقوقي وفي طريق الحركة الحقوقية المغربية ومعها كل الأصوات المعارضة والرافضة للانفراد بالقرار بخصوص مصير ومستقبل المغاربة والمغرب، وضد السياسات العمومية التراجعية والجهازية والبعيدة عن مقاربة حقوق الإنسان.
لهذه الحيثيات والاعتبارات، واستنادا لكل ما سبق، وما تفرضه المرحلة وتقتضيه، تعلن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قناعاتها ومواقفها التالية:
- بشإن حقوق الإنسان إقليميا ودوليا:
لا سلام في العالم، الإنسانية تساق إلى المذبح تحت التهديد المدمر. في ظل الغطرسة واحتدام صراع الأقطاب على النفوذ وعلى الثروة والموارد والمواقع. والرهان اليوم أممي يقضي بنهضة الشعوب لكسر إرادة الشر والدمار، بإرادتها وقوتها ووحدتها، وبدينامية المجتمع المدني الدولي ونضالاته وصموده يتحقق السلام والأمن العالميين.
- إدانة التطبيع مع الاستعمار الصهيوني، بكل أشكاله وتمضهراته، واعتباره مهانة خارج إرادة الشعب المغربي (فضيحة الجنس والتحرش)، ومطالبة المنتظم الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وتجديد تأكيد مواقفها التي تتقاسمها وتتشارك النضال بشأنها مع مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وتدين بقوة جرائم العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني و الوطنالمغتصب.
- الهجرة وحقوق المهاجرين، مسؤولية سياسية تلاحق الإتحاد الأوربي التي تكيل بمكيالين بالنسبة لجنسية المهاجرين (مرحب بهم /مضطهدون) ولنهجه العنصري القائم على ازدراء الشعوب، وتمويل تسييج حدود الاستعمار، بالأسلاك الشائكة والقاتلة، والتي تحولت إلى مآسي إنسانية خطيرة وفظيعة، آخرها الفاجعة المميتة التي كشفت عنها أحداث اقتحام الحدود بين الناظور ومليليه المحتلة من طرف المئات من المهاجرين من جنسيات عدة دول أفريقية صبيحة يوم الجمعة الدامي 24 يونيو المنصرم، وأودت بحياة أكثر من 23 مهاجرا ومهاجرة.
- انتهاك الحق في التنقل ،وامتهان كرامة المغربيات و المغاربة، لن يكون إلا موضع الإدانة والرفض وكل أشكال الشجب والتشهير، وكذلك الازدراء الذي يترجمه تعاطي سفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوربي مع طلبات منح تأشيرة السفر التي يتقدم بها المواطنون و المواطنات المغاربة، وتتلقاها منهم شركات وسيطة، اعتمدتها الدول المعنية وفوتت لها الخدمة ، يؤدون عليها مبالغ مالية ولا حق لهم في استرجاعها، وهو ما يصبح استخلاصا غير مستحق وخاصة في حالة التجاوب سلبا و رفض التأشير بالسفر ، وهو الأمر الذي يفرض على سفيرة الإتحاد الأوربي،ومن خلالها كافة سفراء وقنصليات الدول الأوربية،تقديم تعليل لهذه التدابير وتفسير مقنع لعدم منح التأشيرة للمغاربة بنسبة أكثر من 70 بالمائة..!
بالنسبة لفرنسا أساسا،رغم الوفاء بكافة الشروط. وهي الدولة التيلا تفوت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرصة هذا البيان، لإحاطتها بواسطة سفارتها بالمغرب أن دولة فرنسا موضوع شكاية الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان منهم الهيئةالمغربية، لمقاضات فرنسا ورد الاعتبار لضحايا انتهاك الحق في التنقل ورفض طلبات التأشيرة وعدم إرجاع المبالغ المستخلصة دوندون خدمة
- بشأن الحريات: حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
- الدولة المغربية مطالبة اليوم، قبل أي وقت مضى بأن تلتزم صريحا بما وقعت عليه أمام المنتظم الدولي لحقوق الإنسان، وأقرته مقررات وتوصيات الإنصاف والمصالحة، وتقطع نهائيا مع خرق القانون وانتهاك الضمان الدستوري. وبحكم المناخ المحتدم والمتغيرات الدولية، مدعوة إلى أن تعجل الانفراج الحقيقي، يكسر حالة الانحصار الداخلي والحصار الخارجي، ويقر حقوق المواطنة الكاملة ويلتزم باحترام حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والحرية لكافة المعتقلين، معتقلي حراك الريف، الصحفيين والمدونين وإنهاء الملاحقات وطبخ الملفات.
- إدانة المنع والاستهداف الممنهج والتضييق والحصار الذي تتعرض له الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بحرمانها من وصل الإيداع القانوني، في خرق للقانون وانتهاك للحق في التنظيم،ما يعمق خيبة الأمل في إرادة سياسة فعلية، لبناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، وتسييد القانون فوق الجميع.
ثلاثة سنوات انقضت تقريبا ولا جوابا واحدا توصلت به الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ولا تعليلا أو تفسيرا، برغم كل المبادرات وأشكال الترافع والشكاوى. وبالموازات تتشبث بحقها في التنظيم، وتقرر عقد مؤتمرها الوطني الثالث، فياحترام تام للآجال وتحديا للمنعخلال سنة2023. ولن يكون إلا تتويجا لمعركة الحق في التنظيم التي تخوضها الهيئة المغربية، وهي لا تعنيهاوحدها، بل تعني الهيآت والائتلافات وجمعيات المجتمع المدني جميعها، المحرومة من وصل الإيداع. وبالمقابل تتبنى تنزيل برنامج ترافعي واحتجاجي، في انتظار عرضه على المجلس الوطني الذي دعت إليه، وسيكون بمثابة إحراج حقيقي للمغرب وهو يتأهب لعرض سيرته في الاستعراض الدولي الشامل في غضون نوفمبر القادم.
- بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- لن يكون جائزا ولا مقبولا، الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعدام المرفق العمومي، وتبرير الفقر والبطالة والغلاء بالعوامل الخارجية وسياق الحروب … والإمعان في إهانة الشعب المغربي، وإلا ماهي وظيفة الدولة إذن، غير تدبير الأزمات؟ الدولة المغربية مطالبة اليوم بعدم التواري إلى الخلف، وفسح المجال واسعا لافتراس الشركات ولوبي المضاربات…، معنية كسائر حكومات العالم، بالتدخل وبما يلزم وعلى نحو عاجل، وهو الأمر المستبعد وفق ما يفصح عنه العرض الحكومي البئيس من خلال ميزانية السنة المالية 2023 .
- الحق في تعليم عمومي مجاني، متكافئ الفرص، حق من حقوق الإنسان مكفول للأطفال الناشئة بشكل إجباري، ولن يتحقق نهائيا في ظل استجابة السياسة التعليمية بالمغرب للدوائر المالية ومخطط التجهيل الذي يخيم ويربك النظم التعليمية بمختلف دول العالم ، كما لا يمكن نهائيا مقارنة تكلفة الجهل ومخاطره على الفرد والمجتمع باستحضار مقولة “كلفة التعليم وارتفاعها ” التي يتحجج بها ،لتبرير البنية المهترئة والخصاص الفظيع و كمصوغات لإغلاق المدارس وبيعها ،وإعدام الحياة المدرسية بها،” مدرسة عبد الكريم الخطابي بزايو،بالدار البيضاء إعدادية انس بن مالك “.
وإذ ترفض الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، اغتيال المدرسة العمومية، تجددالإلتزام بالترافع عن الحق في التعليم وللجميع بكافة الجهات والأرياف، مصممة على تنظيم ندوة وطنية وببعد دولي، وتقريرعن الدخول المدرسي للموسم 2023/2022،،مع إفراد مختلف المبادرات الإشعاعية والنضالية الحقوقية للدفاع عن حق كل طفل وطفلة في مقعد بالمدرسة…
- الحركة الحقوقية ومهام المرحلة:
وهي تطرح السؤال: ما مستقبل حقوق الإنسان وإلى أين؟ الهيئة المغربية لا تستثني مساءلة “الذات “. التنظيم كآلية للمقاومة، ومدى استيعاب المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان الأحداث المتسارعة ، و وعيهم البين بالمرحلة التي يمر منها العالم وتجتازها الإنسانية في اتجاه اللامعنى، وحجم عدتهم وعتادهم وأهبتهم ،في ظل المتغيرات، للذود عن حقوق الإنسان، وهذا كله، يعني الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية وطنية، ويعني معها أيضا ،مكونات الحركة الحقوقية المغربية بالائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ويهم كل الائتلافات والتنسيقيات التي تشكل الهيئة المغربية واحدة منهم، وكذلك يهم الجبهة الاجتماعية المغربية ، ويهم التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان وإن كان جديرا باستحضار الاستهداف المدان الذي يطالها بحرمانها هي أيضا من وصل الإيداع ، و مع ذلك فهي الرهان المغاربي الحقيقي ، وقاطرة الشعوب بالمنطقة بالنظر إلى سياق مغاربي يحتدم فيه الصراع على النفوذ ،ومعه منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
جميعنا معنيون، بخصوص مستقبل حقوق الإنسان، وجميعنا مدعوون إلى رفع حجم التعبئة وتنزيل دينامية التنسيق المركزي على مستوى الجهات والأقاليم وتقوية جبهة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومد الجسور مع الشعوب والأمم، دفاعا عن حقوق الإنسان ببعديها الكوني والشمولي، بالمغرب وبكل مكان بالعالم.
المكتب التنفيذي
للهيئة المغربية لحقوق الانسان
