الدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

في كلمتها الافتتاحية للدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ،أكدت السيدة آمنة بوعياش بالرباط يومه الجمعة 15 أكتوبر 2021، على أن هذه الدورة “تعتبر محطة أساسية في مسار عملنا، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في ظل الاستمرارية، تتمثل في بداية النصف الثاني من ولايتنا، فيما تميز النصف الأول من هذه الولاية بانتشار جائحة (كوفيد-19) التي فرضت علينا العمل عن بعد خلال الثلث الأخير من نصف الولاية”، مشيرة إلى أن المجلس سيواصل عمله “بنفَس جديد وباستراتيجية متجددة، وتحت نفس العنوان “فعلية الحقوق”، وذلك بناء على الدروس المستخلصة”.

وفق الأهداف المتوخاة من استراتيجية المجلس، التي تقوم على فعلية الحقوق، تتوخى “تحقيق هدفين اثنين: أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وثانيهما ضرورة اعتماد المقاربة متعددة القطاعات التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق”.

وفي نفس السياق، أكدت رئيسة المجلس على أن الحماية ستبقى أولوية الأولويات بالنسبة لعمل المجلس، “باعتبارها فعلا مباشرا لدعم الضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة”، مضيفة “سنواصل العمل على القضايا الناشئة من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية، وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، الأخبار الزائفة، العنف الرقمي، الحق في الخصوصية، الأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة”.

وبعد تذكيرها بالسياق الوطني الذي تلتئم فيه هذه الدورة، والذي تميز بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة وتقديم الحكومة الجديدة لبرنامج حكومي تلتزم فيه بتنفيذ تدابير تهم حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، أعلنت السيدة بوعياش أن المجلس أعد مقترحات وتوصيات سيوجهها إلى الحكومة، بعد مصادقة الجمعية العامة، “من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات”. وأضافت أن هذه المذكرة “تستند على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة”.

ولم يفت رئيسة المجلس التأكيد على أن المجلس سينكب على تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين، وأنه سيواصل دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.