بيان الدورة السابعة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته السابعة بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 24-10-2021 والتي اختار لها اسم دورة محمد بنعبد الكريم الخطابي قائد معركة “أنوال” الخالدة التي تحل هذه السنة ذكراها المئوية بكلّ دلالاتها وأبعادها، واستحضارا للدور الكبير لهذا القائد العظيم الذي بصم تاريخ المغرب والمنطقة المغاربية ككل؛ ولما يمثله اختيار هذا الرمز من دلالات متعددة في هذه الظروف بالذات التي ما أحوج الوطن فيها والمنطقة المغاربية لاستلهام فكره ليتقدم الوطن وتتوحد الشعوب المغاربية.
وبعد استماعه لتقرير المكتب السياسي الذي قدمته الرفيقة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، وتناولت فيه تأزم الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي على المستويات الوطنية، المغاربية، العربية والدولية.
ومن سمات هذا الظرف التي توقف عندها التقرير الغطرسة التي يمارسها النظام الرأسمالي المتوحش من خلال التدخل المباشر وغير المباشر لرعاية الاستبداد والفساد ولحماية المصالح الجيوستراتيجية وتسهيل السطو على الثروات الطبيعية؛ وهو ما انعكس على أوضاع المنطقة العربية والمغاربية المتسمة بانهيار الدولة الوطنية وطغيان الشروخ الإثنية والمذهبية، وتقسيم الأقطار وزرع النزاعات عبر” الفوضى الهدامة”، وانعكس، كذلك، على القضية الفلسطينية من خلال تمادي الكيان الصهيوني الاستيطاني والعنصري في اجهازه على حقوق الشعب الفلسطيني المكافح وانتهاكه لمقدساته، في ظل تزايد تواطؤ وتخاذل الأنظمة العربية بمضيها في سياسة التطبيع الخفي أو المكشوف رغم الرفض الشعبي لها.
وعلى المستوى الوطني توقف التقرير عند آخر التطورات التي يعرفها وطننا وعنوانها الأكبر استمرار الأزمة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، نتيجة استمرار المسؤولين في نهج التسلط والاستبداد المؤدي إلى إغلاق الحقل السياسي باستغلال وباء كرونا للتضييق على الحريات والإجهاز على المكتسبات والإقدام على التدخل المكشوف في صنع الخريطة السياسية خلال الانتخابات الأخيرة ل 8 شتنبر، التي عرفت استعمال المال السياسي و الأعيان و كل اساليب الافساد الانتخابي واعتماد سيناريوهات مبنية على ترسيم الريع وزواج المال والسلطة والسعي للهيمنة التامة على المجتمع. ومن ذلك استغلال ظروف الجائحة لفرض جواز التلقيح واستمرار سجن قيادة حراك الريف والصحافيين والمدوّنين وقمع كل الاحتجاجات الشعبية والفئوية ورفض فتح ورش تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع يدشن لإعادة بناء الثقة وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والجهوية والمناطقية. وهكذا لم تحترم الإرادة الشعبية ولا إمكانية ترجمتها إلى سيادة شعبية كحلقة أساسية في إطار بناء الدولة الديمقراطية ومجتمع المواطنة والكرامة والمساواة المنشود.
وقد خصصت دورة المجلس الوطني جزء هاما من التحليل والنقاش لأوضاع الحزب وتنظيماته وأدائه المتميّز في انتفاضته التنظيمية لمواجهة محاولة قرصنة قراره وهيئاته، ولخوضه للانتخابات الأخيرة وقيامه بحملة نظيفة حضارية، وكذا الآفاق التي ينبغي أن تفتح لمزيد من حماية الحزب وخطه السياسي والحرص على تماسكه وتوسيع تنظيمه وتقوية إشعاعه وهو يتأهب للتحضير لمؤتمره الوطني الخامس ، وانطلق المجلس في مداولاته ونقاشاته من كافة التقارير المقدمة له ومن جملة قضايا تشغل بال الحزب و الشعب المغربي وخلص بعد نقاشات مستفيضة إلى ما يلي :
- يعتز بحمل دورته السابعة لاسم البطل محمد بنعبد الكريم الخطابي المندرج فيتخليد مئويةمعركة أنوال الخالدة، ويلحمن جديد على ضرورة المطالبة باعتذار إسبانيا عن جرائم الحرب الاستعمارية والتعويض جبراَ للضرر الذي لحق بمنطقة الريف خاصةوبوطننا عامة، كما يطالب كل الجهات بالعمل على استعادة رفاة القائد الوطني الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي،ودفنها بأجديرليحتضنه تراب وطنه الذي تفانى في خدمته.
- يثمن أداء المكتب السياسي في إدارته لشؤون الحزب، ويحيي الوحدة الحزبية الصلبة والمتينةوالتي تجلت في وحدة القرار والإرادة بين مؤسسات وقواعد الحزب لتجاوز كل الضغوطات التي فرضت عليهجراءالانشقاق ومحاولات القرصنة والعبث بوحدته التنظيمية وارتباط قطاعاتهواستقلال قرارهمن جهة، وتدبير متطلبات الانتخابات الأخيرة في وقت قياسي من جهة أخرى.
- يسجل نجاح الحملة الانتخابية التي خاضها بظروف داخلية صعبة وفي شروط وباء الكوفيد 19 وتفشي مظاهر الفساد والإفساد للحياة السياسية والتنافس الشريف ويعتز بالنتائج التي تحققت والتي لاتعكس إطلاقا
إشعاع الحزب وموقعه في المشهد السياسي. ويحيي بحرارة كل اللواتي والذين استطاعوا انتزاع الفوز بمقاعدهم النظيفة.
- يستنكرالإصرار الرسمي على صنع انتخابات أريد منها تكريس الهيمنة الانتخابية المدعومة بالمال والأعيان وتسييد التكنوقراط للحفاظ على مصالح الطبقة الحاكمة. وقد أدى هذا الاختيار إلى اقرار الخريطة المصنوعة وتنصيب حكومة زواج السلطة بالمال والمسح الكلّي لفضاءات التعدد والاختلافوإمعان في المزيد من إغلاقالحقلين السياسي والاجتماعي، دون الاكتراث لتصاعد الغضب الشعبي المعبر عنه من خلال الحراك ومختلف ديناميات الحركة الاجتماعية.
- يعتبر أن ما جرى من إفسادوتزوير لانتخابات 8 شتنبر اغتالالآمال المعقودة عليها لاستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية بتجديد النخب، واستشراف متطلبات مستقبل التغيير الديمقراطي، والعبور إلى وطن المواطنة الكاملة،ويطالب بضرورة تصحيح هذه الأوضاع بالإقدام على اصلاحات حقيقية دستورية وسياسية ومدخلها إطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى راسهم معتقلو حراك الريف والصحفيون والمدونون، ورفع اليد على الحريات التي يتم التضييق عليها بتغول السلطة واستبدادها المتنامي، ومباشرة المصالحة التاريخية مع الريف وباقي الجهات المهمشة.
- يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل ووقوفه إلى جانب نضالاته من أجل حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين؛ورفضه لكافة أشكال التطبيع وكل الاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني.
- يؤكد وفاء الحزب الاشتراكي الموحد لقناعاته الثابتة فيالتلاحم الحقيقي مع قضايا شعبناوالدفاع عنها، من خلال ايمانه بقدرة اليسار وبوحدته النضالية على لعب أدوار مهمة لتصحيح أوضاع الوطن،ويثمن اقتراح المكتب السياسي بتنظيم الجامعة الخريفية في موضوع نهضة اليسار ومشروعه البديل ومهامهالمستقبلية.
- يدعو كل القوى السياسية المغاربية،والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والنخب المثقفة والمؤثرة ألا تكتفي بكرسي المتفرج على ما يجرى من تصعيد مدمر بالمنطقةالمغاربية بل عليها اليوم أن تلتقي حول مبادرة مغاربية كبرى وواسعة الانخراط لدفع حكام المنطقة إلى العودة إلى الرشد وتصفية الأجواء والالتقاء حول مصالح المنطقة وطموحاتشعوبها فيإطار منالتعاون والتكامل.
- يرفض بشكل مطلق قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح بما يمثله من استغلال لحالة الطوارئ وتناقض مع المبدأ الحقوقي والتزامات المغرب الدولية، وبدعم كل الاحتجاجات السلمية والمشروعة التي يقوم بها الشعب المغربي وبعض هيئات المجتمع المدني للتنديد بهذا القرار، وينددبتراجع الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية وضمنها الوقفات السلمية المطالبة بإلغاء إجبارية جواز التلقيح.
- يستنكر الهجوم على القدرة الشرائية للشعب المغربي من خلال الزيادات المتتالية التي مست العديد من المواد الاستهلاكية والخدماتية، ويدعو الحكومة الى التراجع عنها.
وختاما فإن المجلس الوطني وهو يوصي المكتب السياسي بإعداد خارطة الطريق لتحضير نوعي للمؤتمر الخامس وعرضه على الدورة المقبلة للمجلس الوطني، يدعو كافة المناضلات والمناضلين للانخراط في عمليات تجديد أوإعادة تأسيس الفروع المحلية والجهوية والاستعداد التام للمساهمة الجماعية في هذا التحضير.
المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
الدار البيضاء في:24- 10-2021