مجتمع

بـيـان الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام

نظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الملتقى الوطني لفروع الجمعية يومي 30/31 أكتوبر 2021 بمقر الكونفدرالية للشغل بمدينة الفقيه بنصالح  تحت شعار: تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام، خلاله وقف المشاركون والمشاركات بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية، وقد استنكر المشاركون والمشاركات بشدة عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية.

كما استنكروا تفاقم الفساد ونهب المال العام ببلدية بني ملال و الفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة والتي لازالت تراوح مكانها.

وعليه فإن الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام يهنئ المشاركات والمشاركين على نجاح الملتقى ويؤكد مطالبته ب :

  • اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام .
  • تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
  • اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة.
  • توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
  • تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا .
  • مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع.
  • إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع  وبعث الأمل في المستقبل.
  • يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية وكافة شرائح المجتمع إلى الانخراط في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.

 

عن الملتقى الوطني بالفقيه بن صالح

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى