متابعة الرئيس السابق لشيشاوةمن اجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها طبقا للفصول 241في فقرته الاولى و 353و 356 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي احالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والتي استمعت في مستهل أبحاثها للأخ صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية ،وبعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من اجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة والتي من المرتقب ان تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق
ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة حيث ان الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على ارض الواقع
ويتعلق الامر ايضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية
وبالإضافة الى ماذكر فإن موضوع الإتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت
محمد الغلوسي