مجتمع

بـــــــلاغ الاجتماع الثاني بين وزير الشباب والثقافة والتواصل حول الحوار القطاعي مع النقابات

بدعوة من السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، احتضن مقر قطاع الشباب يوم الجمعة 19 نونبر ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الساعة الخامسة والنصف مساءا الاجتماع الثاني بين الوزير الذي كان مرفوقا بكل من أعضاء بديوانه، والكاتب العام بالنيابة ومديرة الموارد البشرية من جهة ووفد هام وموسع من النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة ضم  أغلب أعضاء المكتب الوطني وبعض المناضلين الكونفدراليين الشباب.

تميز هذا الاجتماع بعد الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير والتي أكد فيها مجددا التزامه بالحوار القطاعي مع النقابات ذات التمثيلية ،وباعتمادالمقاربة التشاركية في معالجة قضايا القطاع والرغبة في الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع، تميز هذا اللقاء بتقديم مرافعة كونفدرالية متكاملة وقوية  شكلت تشخيصا دقيقا لواقع القطاع وأهم الإشكالات التي يتخبط فيها ، وبينت حجم الاختلالات البنيوية التي تراكمت بفعل السياسات الحكومية المتعاقبة ، مجددة التأكيد على أن الإرادة السياسية هي المدخل الأول لأي عملية إصلاح ممكنة.

وقد عددت المرافعة الكونفدرالية الأعطاب التي يعاني منها القطاع وفي مقدمتها :

  • الحوار القطاعي كآلية مغيبة ومدخل ضروري لبناء الشراكة مع الفاعلين النقابيين عبر المأسسة وتجنب المزاجية والالتزام بالمتابعة وتنفيذ القرارات ، ووضوح المخاطب.
  • الإشكالات التي تطرحها الهندسة الحكومية الجديدة على مستوى مرافق القطاع، والمخاوف الكثيرة التي تعتري العاملين في قطاعي الرياضة ورياض الأطفال في وضعهم الجديد.
  • تدبير قطاعي يتسم بغياب أية استراتيجية واضحة ، وضعف تشريعي وغياب حكامة تدبيرية تربط المسؤولية بالمحاسبة وتهميش للكفاءات المهنية بالقطاع ، مع ما أنتجه ذلك من عدم قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات المجتمعية والاستجابة لانتظارات الفئات المستهدفة.
  • تدبير للموارد البشرية يعاني من الخصاص المهول في عدد الأطر، وعاجز عن تحقيق عدالة مجالية، وبدون بعد توقعي يعتمد التخطيط الاستباقي للاحتياجات المستقبلية للإدارة. وهشاشة نظام الحوافز بما في ذلك منظومة التعويضات المكرسة للميز بين أبناء القطاع. والعجز عن تكريس المقاربة المعيارية والاستفادة من ميزات الرقمنة والإدارة الإلكترونية في تدبير الموارد البشرية.
  • قرارات مفاجئة في اعتماد أنماط التدبير المؤسساتي من قبيل المجانية التي تم اتخاذها كقرار دون إرفاقها بتدابير مصاحبة لتغطية النتائج المترتبة عنها مما أدى إلى التدهور الكبير في البنايات بفعل غياب الصيانة والترميم والنظافة والحراسة.
  • أظهرت جائحة كورونا محدودية الأدوار التي أصبح يلعبها القطاع في المجتمع من جهة، وكذا الضبابية في تدبير مؤسسات القطاع في ظل هذه المستجد، إضافة إلى الاستهتار بسلامة العاملين بالمؤسسات والمرتفقين من خلال ضعف التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف الجهات المسؤولة.

استمرار عجز الوزارة عن إيجادحل مشرف لوضعية الأطر المساعدة وفق المقتضيات القانونية الممكنة رغم ما تقدمه هذه الفئة من خدمات جليلة للقطاع ومرافقه.

  • مؤسسة للأعمال الاجتماعية تعاني من غياب رؤية استراتيجية للخدمة الاجتماعيةوقلة الموارد المالية ومن محدودية الخدمات وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وضعف الحكامة المالية (كتلة الأجور والتعويضات تفوق ثلث ميزانية المؤسسة).
  • مؤسسات قطاعية تعيش أوضاعا صعبة على مستوى البنيات والمرافق وتحتاج لمراجعة شاملة لشكلها المعماري، ولتغطية الخصاص المهول في مواردها البشرية، وضمان سلامة العاملين بها ( دور الشباب – مراكز حماية الطفولة – الأندية النسوية– مراكز الاستقبال – مراكز التخييم – المراكز السوسيورياضية للقرب).
  • وضعيات خاصة تتعلق ب
  • التعويضات عن المخيمات الصيفية برسم سنة 2019 و2021
  • التعويضات عن تأطير الامتحانات المهنية
  • تعويضات المبيت لمربي مراكز حماية الطفولة
  • تعويضات الأسفار للخارج
  • تعويضات اللباس الخاصة بالمساعدين التقنيين ( السواق والشواش).

وفي رده أكد السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على مايلي :

  • الالتزام بمأسسة وانتظامية الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.
  • اعتماد المقاربة التشاركية مع العاملين بالقطاع من خلال آلية اللقاءات الدراسية الوطنية للفئات المهنية في النهوض بالقطاع وبرامجه ومؤسساته.
  • الالتزام برفع التعويض الذي يتلقاه الأطر المساعدة للمماثلة مع الحد الأدنى للأجور برسم سنة 2022، في انتظار إيجاد الصيغة القانونية للطي النهائي لهذا الملف
  • الالتزام بالتشاور مع الأطر العاملة بالمرافق التي سيشملها التقسيمقبل البث في مصيرهم مع ضمان كافة حقوقهم المكتسبة في الاستقرار الوظيفي والحوافز والترقي.
  • التعهد بإمداد مختلف مؤسسات القطاع بوسائل الحماية والتعقيم حماية للعاملين وللمرتفقين على حد سواء؛
  • تبني مطلب رقمنة منظومة الموارد البشرية بمختلف مكوناتها؛
  • تطوير باقة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية

تسوية المستحقات المالية للموظفين المعنيين في أقرب الآجال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى