تحالف فيدرالية اليسار يدعو الى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية.
عقدت الهيئة التنفيذية لتحالف فيدرالية اليسار اجتماعها الدوري يوم السبت 4 دجنبر 2021 بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرباط، تناولت فيه بالتحليل المستجدات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي، و آفاق عملها .وسجلت انها :
– ترفض تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني باعتباره كيانا عنصريا و معاد للسلام، ومحتل لأراضي فلسطين والدول العربية، ويرفض كل القرارت الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني.و للقضايا العربية العادلة.
و تؤكد أن ربط التطبيع بالقضية الوطنية خطأ سياسي فادح لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية الشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولا زال، عن دعمه و وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للإحتلال الصهيوني.
كما تعتبرأن نتائج التطبيع ستنعكس سلبيا على علاقة بلادنا بالدول العربية ، وعلى الأوضاع الداخلية التي تعرف احتقانا خطيرا بسبب سيادة الهاجس الأمني و العودة ببلادنا إلى سنوات القمع والاستبداد.حث يستمر منع و قمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية دفاعا عن حقوقها الدستورية المشروعة.
و تدين كل القرارات و اللإجراءات المجحفة التي اتخذتها الحكومة التي تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، و ضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية.
تعلن عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية و الحركات التلاميذية و الطلابية، و المعطلين، و تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة و المشروعة..
-و تطالب الهيئة التنفيذية لتحالف فيدرالية اليسار بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم معتقلي حراك الريف و الصحافيين والمدونين.كما تهيب بالهيئات المحلية للفيدرالية للانخراط في دينامية العمل الوحدوي لإنجاح البرنامج الذي أعدته الهيئة التنفيذية في إطار استكمال مرحلة الإعداد للاندماج بين مكوناتها.
– وفي الاخير تدعو كل الأحزاب اليسارية التقدمية و المركزيات النقابية والهيئات الحقوقية و الجمعوية إلى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية و المشاركة في إنجاح خطواتها النضالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة و التي تلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطنين.