مجتمع
شبكة “تقاطع” للدفاع عن حقوق الشغلية تساند موجة النضالات العمالية والشعبية الجارية(بيان)
تشهد الساحة العمالية والشعبية منذ أسابيع موجة نضالات، بأشكال احتجاج متنوعة، من إضرابات شغيلة الدولة وكذا القطاع الخاص، وكفاح شعبي ضد ارتفاع اسعار العديد من المواد، وبعنفوان أشد حراك الشباب والشابات، من معطلين/ات نزلوا بكثافة الى الشارع بعد قرار الاقصاء بشرط السن (30 سنة) من مباراة التشغيل في التعليم، وطلاب بمختلف الجامعات لنفس السبب، واحتجاجا على ظروف الدراسة والحياة غير اللائقة، وتلاميذ ضد مذكرتين وزاريتين بشأن المراقبة المستمرة.
فالمسيرة النضالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد مستمرة ببرامج نضالية متلاحقة بقيادة تنسيقيتهم الوطنية، وشغيلة الصحة، المنهكة في ظروف جائحة كورونا تقاوم تردي اوضاعها بإضرابات منسقة بين نقابات متعددة، وفئات في قطاع التعليم تخوض نضالات لانتزاع حقوقها، وضحايا الوساطة في التشغيل بقطاعات التعليم والصحة والطرق السيارة… يقاومون الهشاشة في الشغل والتشريد “المقنن”، ومستخدمو مكاتب الاتصال خرجوا للتعبير عن رفض شروط الاستغلال المكثف وقمع الحريات النقابية، انضافت إليهم مربيات التعليم الأولي ضحايا اوجه ظلم صارخة.
ومعلوم أنه في القطاع الخاص، حيث الهجوم أشد، والتنظيم النقابي أضعف، بسبب ضغط البطالة وأشكال العمل الهش وشدة قمع النقابة، يقاوم الأجراء مختلف اشكال الظلم وخصوصا التسريحات الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة لعمال النظافة – أوزون في الفقيه بن صالح، و “ويب هيلب” (webhelp) في الرباط، مع استمرار مأساة عمال النظافة والحراسة بالطرق السيارة المطرودين منذ 14 شهرا.
كما تُخاض كفاحات ضد تنامي ظاهرة تأخير الأجور، نذكر من بينها معارك مئات عمال مقاولة الولاف للبناء بأكادير، و500 عاملة وعامل بشركة سيكوم في مكناس، وعمال الانعاش في سيدي سليمان، و بشركة أوزون بجل موانئ البلاد … وما خفي أعظم.
إنها موجة نضالات انطلقت غالبيتها بعد تنصيب الحكومة الجديدة التي تواصل نفس السياسة النيوليبرالية المدمرة للمكاسب الاجتماعية الطفيفة، وتحكم على مئات الاف الشباب بمستقبل مظلم، قسم بالبطالة وآخر بأشكال التشغيل الهشة ومفرطة الاستغلال لدرجة العمل المجاني تحت قناع التدريب. كما تواصل “الحكومة الجديدة” عدم الاكتراث بمصير العمال المسرحين في سياق ازمة كورونا وكذلك سائر كادحي القطاع غير المنظم الذين أضحوا بدون دخل. كما تأكد طابعها المعادي للأجراء في قانون مالية 2022، وفي العديد من التدابير التي يجري تحضيرها على قدم وساق، منها رفع سن تقاعد الأجراء والأجيرات الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، وتطبيق ما يسمى “اصلاحات مقياسية” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اي رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمة الأجرية، ومراجعة نظم حساب الأقساط السنوية”.
وعلى صعيد الحريات، يشتد القمع بالسعي لإسكات الاصوات المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي عبر متابعات قضائية متواترة، ومواصلة سجن عدد من الصحفيين الأحرار لجعلهم عبرة لغيرهم، والانزال الكثيف لقوات القمع لردع الاحتجاج بالشارع، واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي وعدت الدولة بمراجعته منذ 1996، لقمع الشغيلة المناضلة، كما جرى لعمال الزراعة العشرين المحكوم عليهم من محكمة مشرع بلقصيري بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم للفرد. هذا ضمن استعمال عام للقضاء ضد العمال، في الوقت الذي لم تنفذ آلاف الاحكام الصادرة لصالح العمال، لعل أبرزهم عمال مطاحن الساحل وفنادق ورزازات.
وضع القهر الطبقي هذا غايته تكريس واقع الاستغلال المفرط لليد العاملة في اوضاع تجعل مدونة الشغل كتابا في النظرية لا علاقة له بالواقع، و لا أدل على نية هذا التكريس رفض مجلس المستشارين مقترح توظيف 200 مفتش شغل جديد، بينما تتكاثر حوادث الشغل والأمراض المهنية، حتى في مؤسسات ضخمة كمجمع الفوسفاط. وهو واقع سيزداد تدهورا عندما ستساير الدولة منظمة ارباب العمل التي تنادي بتفكيك قانون الشغل بمزيد من “المرونة” في ما سمته “كتابا أبيض” ضمنته انتظاراتها من الحكومة.
هذا وسط تطبيل، لم يسبق له نظير، لما يسمى “تعميم الحماية الاجتماعية”، بينما يظل ملايين العاملات والعمال بالقطاع الخاص غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. أي أكثر بكثير من مليون أجير التي اعترف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بأنهم غير مصرح به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومع ذلك يبقى تسجيل هذا المليون عامل/ة في الضمان الاجتماعي امتحانا حقيقيا يفضح مزاعم “تعميم الحماية الاجتماعية”.
إن شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية إذ تعبر عن تضامنها مع نضالات مختلف مكونات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، من شغيلة وشباب معطل وطلاب وتلاميذ، وجماهير شعبية:
1- ترى في موجة النضالات الجارية فرصة لتوحيد نضالات كافة المتضررين والمتضررات، من السياسات النيوليبرالية، من أجل وقف التدمير الاجتماعي الجاري وصيانة ما تبقى من مكاسب تاريخية وانتزاع الحق في عمل لائق وحياة كريمة.
2- تندد بالشروط الإقصائية الجديدة التي نصبتها الدولة في وجه آلاف الشباب حاملي الشواهد الجامعية لحرمانهم من التوظيف بقطاع التعليم (الانتقاء الأولي، عدم تجاوز سن 30 سنة…). كما أن شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية تدعم بقوة كافة النضالات المشروعة للشباب المعطل والطلبة والتلاميذ وعموم المناهضين لهذه السياسات الإقصائية، وتدعو المنظمات الديمقراطية المناضلة وخصوصا منها النقابات العمالية إلى احتضان ودعم هذه النضالات الشبابية الجديدة التي تصب في الدفاع عن حق الشغل والحقوق الشغلية عموما.
3- تندد بمواصلة مصادرة الحريات والتنكيل بالمناضلين و المناضلاتـ، وتطالب بإلغاء المتابعات، واطلاق سراح مناضلي حراك الريف، والصحفيين المسجونين ظلما، وكافة المقموعين بسبب افكارهم ونضالهم، و وتشجب البطش بالمناضلين والمناضلات ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني عميل الامبريالية.
4- تطالب بإلغاء كافة قوانين اعدام الحريات، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي وظهير التسخير (الصادر في 1938 )، وسحب مشروع تقييد حق الإضراب
5- تطالب بجعل مدونة الشغل (على علاتها) قانونا قابلا للتطبيق عبر توظيف ما يكفي من مفتشي الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي. وتطالب بتنفيذ فوري للأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال.
6- تطالب بوقف الزيادات في الاسعار، وبالزيادة في أجور الشغيلة وتطبيق سلم متحرك للأجور والاسعار، وتخفيف العبء الضريبي على الشغيلة وعامة الكادحين، وانزاله على كبار الرأسماليين والملاك العقاريين.
7- تطالب بوقف التدمير الذي تتعرض الخدمات العمومية، خدمة لتجار التعليم والصحة في القطاع الخاص، وبتخصيص الميزانيات الكافية لتلبية حاجات الشعب الاجتماعية.
8- تساند دعوة الجبهة الاجتماعية المغربية إلى الاحتجاج في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ضد الغلاء، وضد القمع وضرب الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات.
6 ديسمبر 2021
