حقوق الإنسان بالمغرب من وزارة الى مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان ملحقة برئيس الحكومة .
بعدما عرفت بعض الحكومات السابقة وزارة خاصة بحقوق الإنسان، فوجئ المغاربة أثناء تعيين الحكومة بغياب هاته الوزارة من حكومة عزيز اخنوش .و لتجاوز الانتقادات الموجهة لها عملت الحكومة على احداث مندوبية مكلفة بحقوق الإنسان. اذ صادق اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 02 دجنبر 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وبفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.