اخبار جهوية

يوم دراسي حول “البحث المالي الموازي” لفائدة قضاة التحقيق و النيابة العامة و ضباط الشرطة القضائية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد

احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد زوال هذا اليوم الأربعاء 22 دجنبر 2021 يوما دراسيا حول موضوع “البحث المالي الموازي” لفائدة قضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة و ضباط الشرطة القضائية.
اليوم الدراسي الذي نظم بشراكة بين رئاسة المحكمة و النيابة العامة أطره الدكتور عبد الرحمان اللمثوني قاضي و رئيس شعبة تتبع القضايا الخاصة برئاسة النيابة العامة، و ذلك من أجل تعزيز القدرات العلمية و العملية للفاعلين المحليين في العدالة الجنائية.

وإيمانا بأهمية البحث المالي الموازي في الأبحاث القضائية، فقد وجه السيد رئيس النيابة العامة الدورية عدد 48 س/ ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019 حث فيها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة حول قضايا غسل الاموال والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات التالية :

1-احالة حالات الاشتباه على النيابة العامة المختصة بمحاكم الرباط .
2-اجراء البحث المالي الموازي.

3-الاستفادة من وحدة معالجة المعلومات المالية .
4-تفعيل إجراءات الحجز و التجميد
5-تفعيل إجراءات التعاون القضائي الدولي .

هذا و يأتي اختيار موضوع البحث المالي الموازي نظرا لأهميته ، فالتركيز على إنزال العقوبات السالبة للحرية بالمجرمين بات اليوم هدفا تقليديا وعديم الجدوى إذا لم يرافقه تحقيق مالي موازي يهدف لمتابعة متحصلات الجرائم وتعقبها. فما الفائدة في أن يدان الجناة من أجل جرائم الإختلاس أو الرشوة أو الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو الاتجار بالبشر أو نهب الرمال أو النصب والاحتيال و إيداعهم في المؤسسات السجنية دون استرداد الأموال المنهوبة ومصادرة العائدات الإجرامية وحرمان المجرمين من الانتفاع منها.
فإجراء بحث مالي موازي في الجرائم الأصلية يعتبر إجراءا استباقيا، إذ بموجبه يتم تتبع وتعقب العائدات الإجرامية وذلك لغرض حجزها في أفق مصادرتها وبذلك يضمن عدم اختفاء الأموال.
وتواجه الأبحاث المالية الموازية صعوبة الإثبات في بعض الأحيان لأن المتحصلات المالية والعائدات الإجرامية يسهل إخفاؤها أو تسجيلها باسم الغير أو ما يسمى بالشخصيات الصورية أو ربما تنتقل بيد الغير حسن النية مما يتطلب من سلطات البحث والتحري بذل جهودا أكبر للتوصل إليها ومن ثم حجزها تمهيدا لمصادرتها.
ولهذا، فإن تأهيل وتطوير كفاءات وقدرات مختلف الفاعلين العاملين في العدالة الجنائية و لاسيما الشرطة القضائية المكلفة بالبحث والتحري في موضوع البحث المالي الموازي يكتسي أهمية بالغة لبلوغ الأهداف المذكورة للاطلاع على المستجدات التشريعية واكتساب المهارات التقنية والاستئناس بالممارسات الفضلى والجيدة.
على تكليف الشرطة القضائية بالقيام بهذا الإجراء بجرد ممتلكات الجناة العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الأموال بالنشاط الإجرامي مع إحترام حقوق الغير حسن النية و افتراض قرينة البراءة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى