محاكم فرنسية لم تفرض جواز التلقيح و استمرار حالة من الاحتقان بالمحاكم المغربية .

في الوقت الذي تعيش المحاكم المغربية حالة من الاحتقان بسبب فرض جواز التلقيح، و بعد ان أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ تمسكها برفض الزامية جواز التلقيح للدخول الى المحاكم؛ داعية الى رفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.ومنع بعض النقباء و أعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم.، معتبراً ذلك عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي.

و تمسك نقابة المحامين المغاربة بمواقفها المبدئية و الثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بالادلاء بجواز التلقيح، داعيا إلى دعوته الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

فإن فرنسا لا تعرف هذه الظاهرة لأن السلطات لم تفرض على المحامين الادلاء بالجواز الصحي. فحسب وثيقة لمحكمة الإستئناف بتولوز صادرة في 11اكتوبر، فإن الاجراءات الصحية الواجب اتباعها لولوج لقصر العدالة بتولوز،  لا تشمل الإدلاء بالجواز بل تم التنصيص صراحة على أن ولوج قصر العدالة “غير خاضع لالزامية الادلاء بجواز التلقيح”. وان الإجراءات المتبعة  هي وضع الكمامات بشكل دائم.

ويرتقب أن ينعقد صباح اليوم اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحضيرا لاجتماع مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبحث إيجاد حل للازمة التي ادت إلى توقف شبه تام للمحاكم.