الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة خلال سنة 2021 .
نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 13 يناير 2022 ندوة صحفيةلتقديم تقرير موضوعاتي للجمعية حول واقع الحريات العامة خلال سنة 2021 .
والذي سعت الجمعية من خلاله إلى تسليط الضوء على واقع الحريات العامة خلال سنة 2021، التي عرفت استمرار حالة الطوارئ الصحية على غرار السنة التي سبقتها، وحاولت استحضار تأثير هذه الحالةعلى ممارسة الحقوق والحريات العامة؛ خاصة حرية الرأي والتعبير، وتأسيس الجمعيات، والحق في التجمع والتظاهر السلميين.
وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات” التي سبق وأقرها المغرب.بالرغم من التعديلات التي عرفها دستور 2011، تحت ضغط حركة 20 فبراير، والتي توحي بالتزام الدولة المغربية باستيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر إفراد باب خاص بالحقوق والحريات الأساسية“
وأضاف التقرير ” علاوة على تأطير حقوقي وقانوني لحالة الطوارئ الصحية، الى تأثيراتها على الحريات العامة، مسجلا الانتهاكات التي طالت ثلاث مجالات :
-فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير : أشار التقريران الدولة المغربية استغلت الجائحة لمحاولة تمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، اتسمت مواده بفرض قيود واسعة على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتشديد الرقابة على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، في تعارض تام مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والذي تم التراجع على مناقشته وتم تأجيل النظر فيه تحت ضغط الرأي العام المغربي ونتيجة للحملات الواسعة ضد هذا القانون .
من جانب آخر اضاف التقرير ، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحيةقامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
كماشهد المغرب في عام 2021 تراجعا استثنائيا وغير مسبوق فيما يخص حريّة الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتدوين، إذ استمرت الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحفيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية وقد صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021.
-فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والحق في التنظيم
وأضاف التقريرانه رغم تزايدعدد الجمعيات الذي وصل إلى حدود نونبر 2021 إلى ما يفوق 200 ألف جمعية، ورغم تنصيص الدستور على الحق في تأسيسها، فإن العديد من الجمعيات تجد صعوبات في التأسيس أو فيإعادة تجديد هياكلها الوطنية والمحلية، وتواجه صعوبات وقيودا وحصارا غير قانوني للحد من فاعليتها، ويتعلق الأمر، بصفة خاصة، ببعض الجمعيات العاملة في المجال الحقوقي والتيتتهمها الدولة بأنها غير متجانسة مع أطروحاتهاومقارباتها، أو تعتبرها مزعجة، لأنها غير موالية أو مسايرة لخطاب الدولة.
-فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر السلمي
وجاء في تقرير الجمعية “خلال سنة2021، ومع سريان حالة الطوارئ الصحية، أصبح التدخل والمنع والقمع قاعدة أساسية بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة، وهكذا، عرفت أشكال الاحتجاج السلمي (التجمع، التظاهر، المسيرات، الإضرابات، الاعتصامات، الاحتجاجات الجماهيرية)، تدخلات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، قامت بموجبها بانتهاك المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بذلك، وأساسا المبادئ العشر بشأن التجمعات السلمية .وسجلت، بخصوصه، ما يلي”:
-استناد الدولة إلى عبارات غامضة وفضفاضة لمنع التجمعات السلمية، إذ غالبا ما يتم المنع دون أي إجراء قانوني بشكل مباشر، وأحيانا يتم الاستناد إلى مصطلح “النظام العام”.
-استعمال أسلوب تطويق التجمعات السلمية ومنع الالتحاق بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع،وعرقلة حرية التنقل؛
-تفريق التجمعات بشكل مستمر وممنهج في بعض المدن، وليس كتدبير استثنائي، والاستعمال المفرط والعشوائي للقوة، بدون أي مبرر، ودون الامتثال للمبادئ الأساسية الواردة في المادتين 6و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-إخضاع بعض المحتجين للاحتجاز، مما يشكل سلبا للحرية بشكل تعسفي تحكمي.
-بروز ظاهرة التمييز القائم على نوع الجنس أثناء تفريق التجمعات،من خلال اعتماد بعض الأساليب الحاطة بالكرامة في التعاطي مع النساء المحتجات خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان؛
-عدم فتح التحقيقات اللازمة وإخضاع أي شخص من الساهرين على إنفاذ القانون من الذين استخدموا القوة بشكل مفرط، أو المشتبه فيهمفي ممارستهم العنف في حق المحتجين بما فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلص التقرير الى عدة توصيات ابرزها الدعوة “إطلاق سراح كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير وإصدار قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق، وإلغاء كل الفصول المقيدة لحرية الصحافة، ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة التحديد الزمنيو مع قاعدة التناسب المشار إليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
