أخبار وطنية

بيان الدورة الخامسة للمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار: “حقوق الإنسان كل، لا تجزيئ، لا تمييز ولا تضييق”

  توصلت  ‘جريدة تنوير الالكترونية’ ببيان الدورة الخامسة للمجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان جاء  فيه مايلي :

عقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 16 يناير 2022، حضوريا بمقرها المركزي وعن بعد، الدورة الخامسة لمجلسها الوطني، تحت شعار: “حقوق الإنسان كل، لا تجزيئ، لا تمييز ولا تضييق استحضرت، تبعا لجدول أعمالها، الشأن التنظيمي الداخلي والوضع الحقوقي على المستوى الوطني وما ميزه من تراجعات غطت، بالأساس، الفترة الممتدة بين دورتي المجلس الوطني السابقة والحالية.وبعد التداول والنقاش خلصت الدورة إلى تسجيل ما يلي:

  • على مستوى الحق في التنظيم

لا زالت مجموعة من الجمعيات، ومنها الهيئة المغربية لحقوق الانسان، محرومة من الوصل القانوني، رغم استيفائها كل الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، وهو ما يشكل خرقا واضحا وتضييقا مقصودا يستهدف جمعيتنا والعديد من التنظيمات المدنية النشيطة.

  • على مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة

لا زالت إجراءات التضييق على حرية الرأي، بما فيها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتدوين، مستمرة، بل وتقوت بشكل غير مسبوق في ظل الجائحة. وهو ما ترجمته محاولة تمرير القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. كما نسجل الاستمرار في هذه السياسة رغم التصنيف الدولي المتأخر للمغرب، على سلم حرية الصحافة، إذ جاء في المرتبة 136 من أصل 180 دولة خلال عام 2021.

  • على مستوى الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي

لا زال القمع والتحجج بانعدام الترخيص، خاصةً على مستوى العاصمة الرباط، أداة المقاربة الأمنية، لمنع كل شكل احتجاجي سلمي بغض النظر عن موضوعه، حيث عمدت السلطات إلى منع التظاهرات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وبغلاء الأسعار وإلى قمع الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح والعديد من الأشكال النضالية الأخرى في العديد من المدن والمناسبات.

  • على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كرست الجائحة المنحى التصاعدي لتعطل الخدمات الاجتماعية وتردي جودتها، وكذا تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع الفئات الهشة وتعميق اللامساواة. وهو ما سبق للهيئة المغربية لحقوق الانسان أن عبرت عن موقفها منه وقلقها إزاءه، من خلال بيان لجنتها المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر بتاريخ 17 أبريل  2020.ولا بد، في هذا الصدد، من الإشارة إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي تبنى طرح جمعيتنا والمنظمات المدنية الدولية، من خلال اعتباره، في رسالته المؤرخة في 23 أبريل 2020 أن ” جائحة كوڤيد 19  ليست حالة من حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة فحسب بل هي أكثر من ذلك بكثير، إنها أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة الى أزمة حقوق الإنسان

  • على مستوى الحقوق الثقافية

التزم التصريح الحكومي، المقدم أمام البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر2021، بتفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغية. وهو ما ينبغي أن يشمل مجالات كالتعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الفكري، فضلا عن مجموع الإدارات والمرافق العمومية… وفي هذا الصدد، تذكر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن احترام هذا الالتزام يمر عبر تفعيل المقتضيات الدستورية والقانون المنظم لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتجاوز تلكؤ الحكومتين السابقتين اللتين عمدتا إلى تعطيل هذهالمقتضيات.

  • على مستوى حقوق النساء

علاوة على ما سجلته جمعيتنا من تردي وضعية المرأة المغربية، خلال فترة الجائحة، وتفاقم مظاهر العنف البدني والنفسي والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي ضدها، فقد جاءت ملفات التحرش الجنسي الأخيرة، (فيما عرف بالجنس مقابل النقط)، والتي فضحتها بعض وسائل الإعلام ومازالت ملفاتها جارية أمام القضاء، لتدق ناقوس الخطر حول الوضعية الهشة التي توجد عليها المرأة المغربية، سواء كانت طالبة أو عاملة أو ربة بيت.

  • على المستوى التشريعي:

إن مطلب سمو التشريعات الدولية على القوانين الوطنية يتجاوز إجراءات الملائمة والتصديق، خاصة وأن المغرب يتأهب لتقديم تقريره الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل. كما أن مطلب تفعيل الآليات الحمائية لحقوق الإنسان، بما فيها حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يعتبر ضرورة ملحة في الظرفية الراهنة.

  • على مستوى حقوق الشعوب

    تعتبر الهيئة المغربية لحقوق الانسان أن وضعية الشعب الفلسطيني تشكل إحراجا حقوقيا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. ففي الوقت الذي تصارع فيه دول العالم لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجائحة وبالبيئة وغيرها من تحديات وضع عالمي يتميز بعدم الاستقرار، فإن الشعب الفلسطيني ما يزال محروما من حقه في تقرير مصيره، رغم القرارات الأممية، ودون تسجيل أي تقدم على مختلف المسارات التي خاضها. كما تسجل الهيئة أن ارتفاع وثيرة التطبيع، قد أضحت مبعث قلق متزايد، بشأن الأوضاع الحقوقية والانسانية -خاصة بعد اتهام الكيان الصهيوني لجمعيات حقوقية فلسطينية بالإرهاب -خلافا لما يروجه أصحاب دعوات التطبيع من ادعاءات بتحقيق مكاسب للشعب الفلسطيني.

    إن المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان وهو يسجل كل ما تقدم، فإنه، في الوقت ذاته، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

    • استنكاره الشديد لتقاعس رئيس الحكومة ووزير العدل ووالي جهةٍ الرباط سلا القنيطرة في التجاوب مع رسائل الهيئة المغربية لحقوق الانسان، بخصوص الحق في التنظيم والحصول على الوصل المؤقت والنهائي؛
    • رفضه المطلق للقمع الذي يطال الحركات الاحتجاجية السلمية، وشجبه لكل مظاهر العنف التي يتعرض لها المواطنات والمواطنون، مع تشديده على اعتماد المقاربة الحقوقية واحترام المبادئ ذات الصلة بالتظاهر والاحتجاج السلميين والامتثال لأحكام المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛
    • تنديده بالقيود المفروضة على الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير واستمرار اعتقال الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية. كما يؤكد المجلس، مرة أخرى، على عدم استغلال الجائحة لتشديد الرقابة وإحكام المنع؛
    • مطالبته بضمان وتوفير الخدمات الاجتماعية للجميع وبالمجان واعتماد سياسة عمومية ملموسة تنعكس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين ووقف الزيادات المهولة في أثمان المواد الاساسية مع خلق فرص شغل تضمن كرامة المواطن؛
    • اعتباره للأمازيغية حقا ثقافيا للشعب المغربي ومدخلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونقلة نحو حسن استثمار التنوع الثقافي بشكل ديموقراطي، يضمن المساواة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية؛
    • تضامنه المبدئي والمطلق مع كل النساء ضحايا التحرش والعنف، وإقراره ألا بديل عن الانصاف والمساواة، عن طريق تفعيل الحماية القانونية والاجتماعية، خاصة في صفوف الأرامل والأيتام، منهن، والعاملات ونساء العالم القروي ورفع منسوب الوعي الثقافي والحقوقي والاستقلال المادي، لديهن، حتى يتمكّنّ من مواجهة كل أشكال التحرش والابتزاز والاستغلال؛
    • مطالبته بالتعجيل بالمصادقة على بقية المواثيق الدولية، ومنها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مع مراجعة التشريعات الوطنية، ومنها مدونة الاسرة والقانون الجنائي وملائمتهما مع مواثيق حقوق الانسان؛
    • مناشدته الجمعيات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية للالتفاف حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتصدي للانتهاكات المنتهجة من طرف الكيان الصهيوني وفضح كل أشكال التواطؤ، عربيا ودوليا، من منطلق كونية حقوق الإنسان التي لا تقبل بالتمييز ولا بازدواجية المعايير.

    عاشت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، منظمة ديموقراطية مستقلة.

    المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الانسان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى