شبكة “تقاطع” لحقوق الشغلية تستنكر استغلال الباطرونا والدولة لأزمة كورونا من أجل تمرير قرارات لاشعبية.
توصلت ‘جريدة تنوير الالكترونية’ ببيان لجنة المتابعة لشبكة “تقاطع” لحقوق الشغلية جاء فيه مايلي :
عقدت لجنة المتابعة لشبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية اجتماعا عن بعد يومه الخميس 27 يناير 2022، استحضرت في بدايته الظروف الراهنة الصعبة التي تعيشها الجماهير الكادحة والشغيلة المغربية على الخصوص، نتيجة للسياسات المطبقة من طرف الحكومات المتعاقبة خدمة لمصالح الطبقات السائدة وتنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الإمبريالية. كما وقفت لجنة المتابعة على الآثار الوخيمة لجائحة كورونا على أوضاع الشغيلة وخصوصا في القطاع الخاص (السياحة، الزراعة، البناء والأشغال العمومية، النسيج…) في ظل ضعف أو انعدام حماية اجتماعية فعلية وضعف جهاز تفتيش الشغل وتواطؤ السلطات الإدارية والقضائية مع المشغلين الخارجين عن القانون. لذا فإن لجنة المتابعة:
- تستنكر استغلال الباطرونا والدولة لأزمة كورونا من أجل تمرير العديد من القرارات اللاشعبية المتمثلة على الخصوص في الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتسريحات جماعية للعاملات والعمال من المعامل والضيعات والأوراش، والتضييق على الحريات النقابية، وتقليص شروط الصحة والسلامة، وفرض شروط جديدة للتوظيف (عدم تجاوز 30 سنة)، علما أن المرأة العاملة تعتبر من أكبر ضحايا الهجوم الرأسمالي الجديد.
- تعبر عن دعمها المطلق لنضالات الكادحين وفئات الشغيلة خصوصا، لمواجهة هذه التراجعات ولفرض مطالبهم المشروعة، ومن بينها المعارك البطولية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والعاملات والعمال في قطاعات النسيج والزراعة والسياحة…
- تجدد نداءها للمركزيات النقابية من أجل الإسراع في إحياء التنسيق النقابي الكفاحي وبلورة برنامج نضالي وحدوي كفيل بصيانة المكاسب التاريخية للطبقة العاملة وفرض حوار اجتماعي فعلي والتصدي للتراجعات المتسارعة في مجال القدرة الشرائية والشغل والتشغيل ولفرض المطالب العمالية العالقة منذ سنين.
- تثير الانتباه إلى تنامي حوادث الشغل الخطيرة وحوادث الطرق المميتة التي يذهب ضحيتها العديد من العاملات والعمال، نتيجة لتدهور شروط الصحة والسلامة في العمل وشروط النقل الجماعي إلى الضيعات والتجمعات الصناعية.
وتعلن لجنة المتابعة عن تنظيم ندوة عن بعد تحت عنوان “الحوادث المفجعة في الأوساط العمالية: المسؤولية وسبل المواجهة” وذلك يوم 24 فبراير 2022 ابتداء من السابعة مساء.
- تذكر بتراكم الأحكام الصادرة عن محاكم المغرب والتي لم تنفذ لفائدة آلاف العاملات والعمال خلال العقدين الأخيرين ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، ملفات عمال مطاحن الساحل ومجموعة السنوسي للنسيج بالرباط والقطاع السياحي بورززات… وتطالب الجهات القضائية والإدارية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات بما فيها الضغط على الباطرونا المارقة، قصد تنفيذ هذه الأحكام وإنصاف العاملات والعمال وعائلاتهم.
- تدين الهجوم المستمر للدولة المخزنية على الحريات الديمقراطية والذي راح ضحيته العديد من نشيطات ونشطاء الحركة الحقوقية والمدنية والصحافة المستقلة والتواصل الاجتماعي. وتطالب لجنة المتابعة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وسحب المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحركة الجماهيرية عموما، وإلغاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تعرقل الحق في التظاهر السلميوالإضراب والتنظيم (يتعلق الأمر مثلا بتسليم وصولات الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم والجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين والترخيص بعقد المؤتمر الوطني للنهج الديمقراطي…).
- تجدد التعبير عن دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة على كافة أرض فلسطين وعاصمتها القدس، وإدانتها لكافة أنواع التطبيع مع دولة الاحتلال وأشكال الارتماء في أحضان الإمبريالية.
لجنة المتابعة
لشبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية
الخميس 27 يناير 2022
