الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر تنظيم تجمعات احتجاجية امام المقرات .
خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، حيث تدارس سمات الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوقف بالخصوص على استمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية.
البلاغ الذي صدر عن الاجتماع، أكد أن المكتب التنفيذي ناقش واقع الحريات النقابية الذي يعرف ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه، وذلك في ظل هذا الوضع الاجتماعي الصعب التي مازالت فيه الحكومة لم تفتح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية.
المصدر ذاته، طالب باحترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
البلاغ، دعا إلى ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين .
