المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم يمحص أسباب اختلالات وزارة التربية الوطنية، ويطالب بنموسى بالتدخل الفوري

أصدر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم في آخر دورة له قبل أيام قليلة من تجديده بيانا شديد اللهجة، معتبرا أن السياق العام، الاجتماعي والتربوي والسياسي يعيش إخفاقات في إصلاح منظومة التربية والتكوين، رغم أن الولاية الحكومية 2021-2026، تميزت بتولي رئيس لجنة تقرير النموذج التنموي حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبإعلانه عن النية في تسريع وتيرة الحوار بين الوزارة والنقابات حول مطالب الشغيلة التعليمية، في أفق إخراج النظام

الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى حيز الوجود؛ فقد اتسمت المرحلة باستمرار تدهور أوضاع الشأن التربوي والواقع التعليمي بصفة عامة، رغم تنبيهات هيئة التفتيش لما آلت وستؤول إليه الأوضاع حسب تعبير البيان، الذي أكد على أن مسار الحوار بين النقابة والوزراء المتعاقبين لم يسفر عن شيء ملموس ذي بال، نتيجة استمرار سياسة الآذان الصماء والتسويف والتماطل والتجاهل للملف المطلبي للهيئة، وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات وبنتائج الحوارات واللقاءات التي تمت مع نقابة مفتشي التعليم، خاصة اتفاق الدرجة الجديدة لهيأة التفتيش واتفاق25 دجنبر 2019، واستنكر البيان التضييق المكشوف على النقابة المتمثل في حذف التمثيلية الجهوية لهيئة التفتيش في المجالس الإدارية للأكاديميات، معتزا بثقة المفتشات والمفتشين في منحهم الأغلبية المطلقة من الأصوات والمقاعد لنقابة مفتشي التعليم في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ليوم 16 يونيو 2021، تكريسا لنتائج انتخابات 2015 و2009و2003،وذكر البيان وزير التربية بنموسى من مغبة استمرار إقصاء هيئة التفتيش من المشاركة الحقيقية في قيادة ومواكبة وتقييم وتتبع مشاريع الإصلاح التربوي والتعاطي السلبي للوزارة مع ملف الهيئة المطلبي وتنديده باللجوء إلى سياسة التجاهل واللامبالاة ومحاولات التضييق للتغطية على الإخفاقات، كما هو الشأن في ملف درعة تافيلالت (2019) الذي تتوالى فيه أحكام القضاء الإداري لصالح المفتشين المتضررين، واعتبر البيان أن المدخل الأساسي لحل العديد من الإخفاقات المستمرة والمتكررة هو الاستقلالية الوظيفية التي تضمن ممارسة التقويم الفعال والسريع كما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 135، واحترام الأدوار الرقابية لهيئة التفتيش، والابتعاد عن آليات الرقابة الهجينة التابعة للمصالح الإدارية، مذكرا بنموسى بأن عدم استثمار تقارير التفتيش التي ترصد التجاوزات والاختلالات الميدانية وإقبارها في المديريات الإقليمية والجهوية حرم المنظومة من التغذية الراجعة، وفي الشق التدبير أشار البيان إلى بأن الاعتمادات المالية الكبيرة لن تحقق لوحدها نجاح تنزيل مشاريع الإصلاح في غياب البعد التربوي، وإقصاء هيئة التفتيش، وتغييب الأطر المؤهلة والخبيرة بالميدان، ويشجب استمرار الوزارة في خلق تسابق بين الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية،

فيما يتعلق بنسب النجاح في امتحانات البكالوريا، عوض مواجهة ضعف جودة التعليم الذي يخفيه تطور نسبة النجاح في البكالوريا ويفضحه الهدر المدرسي الجامعي ونتائج منظومتنا وتصنيفها في التقييمات الدولية والوطنية، وسجل البيان بأسف استفحال أزمة تدبير الموارد البشرية المتمثلة في الخصاص في العديد من فئات الموظفين، واستمرار تدبير الخصاص بحلول مرتبكة وترقيعية (من قبيل المواد المتآخية والتدريس خارج السلك الأصلي واعتماد نصف الحصة الزمنية المقررة في العديد من الحالات)، والنقص المهول في خدمات الحراسة والنظافة، وضعف الدقة في تحديد الحاجيات الفعلية في بعض التخصصات، مع اللجوء باستمرار إلى تعديل البنيات التربوية وتغيير جداول الحصص والتكليفات على مدار الموسم الدراسي بما يربك العملية التربوية والتعليمية ويفرغها من محتواها، مع غياب الاستثمار الأمثل للغلاف الزمني المقرر، وإلغاء التفويج بالمواد العلمية، وحصص الجمعية الرياضية؛ وعدم تخصيص الأطر الإدارية الكافية لتدبير المؤسسات…، وأشار الى استمرار الهدر في تنزيل مجموعة من مشاريع الإصلاح على مستويات عدة، مالية وبيداغوجية، خاصة في التعليم الأولي، إحداث أغلب المدارس الجماعاتية بدون دراسات دقيقة للواقع المحلي في مناطق غير ملائمة من الناحية الجغرافية والثقافية والديموغرافية مما أدى إلى فشلها، وضعف مراقبة جودة البنايات والتجهيزات التعليمية وصفقات الإطعام والداخليات وعدم مراقبة الفواتير المرتفعة لاستهلاك الماء والكهرباء وعدم تفعيل المساطر القضائية المتعلقة باحتلال السكنيات ورفع اليد عن البقع الأرضية المخصصة للبنايات المدرسية لصالح الخواص، واختلالات تنزيل مشاريع القانون الإطار من قبيل التربية الدامجة، النموذج البيداغوجي، التكوين المستمر، والمسارات والبكالوريا المهنية، مع التضخيم في حصيلتها في ظل غياب قياس الأثر الفعلي، التخبط في تدبير مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتأخر في إعلان مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط سلك المفتشين، واستعمال الكتب التكميلية بالقطاع الخاص دون إخضاعها للمراقبة والمصادقة مما يهدد الأمن الثقافي والفكري للمتعلمين، واعتماد سياسة لغوية غير متوازنة من حيث التطبيق، لا تحقق تكافؤ الفرص، ولا تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات القانونية الدستورية، وتساهم في الإقصاء المدرسي خاصة بالأوساط الهشة، ولا تستحضر الأبعاد البحثية والعلمية والآفاق الاقتصادية في ظل النموذج التنموي، ناهيك عن التشبع اللغوي الذي تتعرض له شرائح من الأطفال، واختلالات إصلاح المناهج والبرامج، ويطالب البيان بإصلاح أنظمة الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة والمباريات المهنية والتكوين الأساس والميداني والتكوين المستمر لكل الفئات، ويطالب البيان الوزارة بتوضيح مصير قرار السماح بمتابعة الدراسة بسلك الدكتوراه، ومعادلة دبلومات التفتيش بشهادة الماستر، و تمكين كل مفتشي التوجيه والتخطيط التربويين ومفتشي المصالح المادية والمالية من ممارسة حقهم القانوني والطبيعي في ممارسة مهام التفتيش وتنظيم مجالات اشتغالهم؛ وتدارك الخصاص المهول في هذه الأطر عبر إعادة فتح سلك التفتيش في ميداني التوجيه والتخطيط التربويين في مركز التوجيه والتخطيط التربوي، رفع الحيف عن مفتشي الاعدادي، والمفتشين الدكاترة، وتطرق البيان إلى الظروف المزرية التي تشتغل فيها دون مقرات عمل ودون سيارات المصلحة، وغياب وسائل العمل الضرورية، وختم البيان بمناشدة كافة المفتشات والمفتشين بمختلف مجالاتهم إلى التعبئة ورص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقوقهم المشروعة وإلى المشاركة الفعالة والقوية في إنجاح المؤتمر الوطني الخامس للنقابة تحت شعار، ” تفعيل أدوار هيئة التفتيش شرط لضمان الجودة والحكامة في منظومة التربية والتكوين”.