حل مشكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الموحد والموحد لجميع فئات التعليم.
تم استئناف الحوار القطاعي بوزارة التعليم صباح الاثنين 31 يناير 2022 ، اذ تجتمع صباح اليوم اللجنة التحضيرية للحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن الاستعدادات للجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، التي باشرتها الوزارة مع الهيئات النقابية الممثّلة للأسرة التعليمية.
وينتظر أن تكون النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، أمام جولة حاسمة يوم غد الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية، حيث سيتم التداول في المراسيم الجاهزة وعرض تدقيق مشاريع مراسيم الملفات الاتفاقية والنظر في مطالب الملفات التي تستوجب تعديل بعض المراسيم، في وقت يفوق فيه عدد الملفات المطلبية بين الاتفاقي والمطلبي والتدبيري 27 ملفا.
ويعتبر ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الملفات المهمة و ستحضر لجنة ممثلة للمعنيين .
الوزارة المعنية، وعدت؛ خلال إجتماع يوم الإثنين 31 يناير الجاري؛ بممثلي ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وبحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ بحل مشكل ملف التعاقد وذلك في إطار النظام الأساسي المنظم في وزارة التربية الوطنية”.
