سياسة

نبيلة منيب :في سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المنصوري تسجل الضرورة الملحة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال الإسكان.

في سؤال كتابي موجه إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول معاناة شرائح شعبية عريضة من مشاكل السكن .النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد تسجل الضرورة الملحة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال الإسكان بالانكباب على معالجة النقص الواضح وتمكين شرائح شعبية واسعة من حقها الدستوري المشروع في السكن، والعمل على تقليص الفوارق بين الجهات في هذا الصدد والحرص على أن ترافق عمليات الإنجاز بإجراءات تعمل على ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية والتجهيزات التحتية للمشاريع السكنية المحدثة.

في الوقت الذي قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري،بمجلس المستشارين حول موضوع المقاربة الحكومية في مجال التعمير،إن وثائق التعمير تغطي 80 بالمائة من التراب الوطني. وأضافت أن الوزارة انخرطت في مجموعة من الإجراءات من بينها العمل على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات “الميتروبولية” وتوقفت السيدة المنصوري عند الإكراهات التي يعاني منها القطاع .

واعتبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب ،ان من المعطيات الصادرة عن وزارة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فقد تم تقدير أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، وهده المعطيات أقل من الواقع الفعلي سيما أن معطيات أخرى تؤكد أن العجز في مجال السكن يصل إلى 380 ألف وحدة سكنية حاليا، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل أن برنامج الدولة في محاربة السكن غير اللائق فشل في تحقيق أهدافه حيث أن البرنامج استهدف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، بحيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.

وتضيف ان أزمة السكن غير مرتبطة فقط بهذا الخصاص الكبير، وإنما لها أبعاد مجالية أيضا حيث أن غالبية وحدات السكن الاقتصاديوالاجتماعي تتمركز في جهة الدارالبيضاء سطات بنسبة تصل إلى 70 %، وتقل في باقي الجهات خصوصا في الشرق والجنوب، كما أن وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي لم تواكب بإجراءات ناجعة لإدماج ساكنة هذه الوحدات وتفادي خلق فضاءات وسط المدن تتميز بالهشاشة وضعف التجهيزات وخلق مناخ غير ملائم يساهم في ظهور بؤر تشكل خطر على الاندماج الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى