هل تتجه الحكومة لتعميم إجبارية جواز التلقيح داخل الإدارات والمؤسسات العموميةوالمقاولات؟
بعد عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية،ولقاء مع شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء الاتحاد لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية،و المقاولات والشركات الخاصة لمواجهة الجائحة (كوفيد- 19) هل تتجه الحكومة لتعميم و فرض إجبارية جواز التلقيح ؟
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد (كوفيد- 19) داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم كذلك، الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح. و على ضرورة تتبع الإجراءات والتدابير داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
من جهة ،أخرى شَكَّل لقاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء الاتحاد، مناسبة للحديث عن أهمية التحسيس بضرورة التَّقيُّد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل المقاولات والشركات، الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس “كورونا”.
مما يستلزم ضرورة التَّجنُّد الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الاصابة.
وأشار البلاغ، أن أهمية التلقيح تزيد لعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، وداخل الشركات والمقاولات بشكل خاص، باعتبار أن انتشار الوباء يؤثر بشكل سلبي على نشاط المقاولات التي تُعوِّل عليها بلادنا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، خاصة وأن التلقيح أثبت أنه الحل الأمثل لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة العامة ببلادنا لطبيعتها، ولذلك يتوجب على المقاولات والشركات السعي نحو تعميم جواز التلقيح على كافة مستخدميهم، وهي القناعة نفسها التي عبر عنها ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي والحفاظ على السلامة العامة لعموم المواطنات والمواطنين.
