لطيفة النظام عضوة مجلس الجديدة :الرئيس يحتجز مخطط توجيه التهيئة العمرانية .

في تدخل لعضوة مجلس مدينة الجديدة لطيفة النظام المحسوبة على المعارضة عن الحزب الاشتراكي الموحد  توصلت  ‘جريدة تنوير الالكترونية’ به جاء  فيه مايلي :

” سيدي الرئيس
توصلنا باستدعاء لحضور هذه الدورة يتضمن عبارة غير مفتوحة في وجه العموم وكما هو في علمكم السيد
الرئيس أن هذا القرار من اختصاص المجلس وليس من اختصاص الرئيس المفروض ان هذا المقترح يتم من
طرف السيد الرئيس أو من طرف 3 /1أعضاء المجلس وتتم المصادقة عليه من طرف أغلبية المجلس المطلقة
ليصبح قرارا نافدا عملا بمقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي 14.113 وأيضا المادة 7 من النظام الداخلي.
اذن قراركم هذا غير قانوني ولا شرعي ومن اجله أطالب بفتح الدورة في وجه العموم وذلك لاعتبارين:

• ألاول: كما سبق ذكره عدم شرعية قراركم.
• الثاني: ألاصل في الدورات هو ان تكون مفتوحة في وجه العموم، ذلك ان ألامر يتعلق بالشأن العام
وليس بما هو خاص، وكفى من التستر خلف مبررات الجائحة خاصة ان بلدنا في اتجاه رفع كل القيود.
عدم ارفاق الوثائق الازمة ذات الصلة بجدول ألاعمال المضمن باستدعاء حضور الدورة، طبقا للمادة 35 من
القانون التنظيمي 14.113 والمادة 10 من النظام الداخلي وأخص بالذكر ما يلي :
• الرسوم البيانية التي تشتمل على خرائط تتضمن بيان استعمال ألاراضي وتحديد المناطق الزراعية والغابوية إلخ.
• تقرير يبين اختيارات التهيئة المبنية في الخرائط المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
• تقارير اللجان إلادارية للتقييم التي حددت ألاثمنة الخاصة بالتفويت أو إلاقتناء.
• تصاميم البقع المراد اقتناؤها أو المراد تفويتها.
• parcellaire plans Les التصاميم التي تبين الرسوم العقارية و أصحابها أو المالكين.
• نسخ من الوعود بالبيع المبرمة بين المجلس والموعود لهم بالتفويت.
جدول ألاعمال:
• النقطة ألاولى: نظرا لاهمية هذه النقطة وإستراتيجيتها يجب الوقوف عليها بشكل جدي ودراستها بشكل معمق. ذلك أن المخطط التوجيهي سيرهن مستقبل المنطقة ساحل دكالة لمدة قد تصل إلى 25 سنة، كما توضح ذلك المادة 3 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، التي تبين أيضا الهدف منه والمتمثل في تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين بما فيهم الدولة والجماعات ا لترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تحصل على مساعدات من المؤسسات المذكورة.
كما أن المادة 4 من نفس القانون المذكور تبين بالتفصيل ألاغراض وألاهداف التي يتوخاها مخطط
توجيه التهيئة العمرانية. ويمكن الرجوع إلى نص المادة 4 لتنوير المجلس الموقر…..من هنا يظهر جليا لماذا قلت بأن هذه النقطة استراتيجية و تحتاج إلى دراسة عميقة.
ولعل المشرع المغربي حين يعطي مدة 3 أشهر للمجالس لتبدي مقترحاتها في شأن المخطط و تبدأ هذه
المدة من تاريخ إحالة المخطط إليها . كما تنص على ذلك المادة السابعة من القانون 90.12 فإنه يعي أهمية و استراتيجية دور المجالس في وضع المخطط. ومن أجل ذلك أيضا نصت المادة 8 من القا نون 90.12 على أن مراجعة المخطط تكون وفق إلا جراءات و الشروط المقررة لوضعه و الموافقة عليه.
غير أنه و بالرجوع إلى تاريخ إحالة المخطط على المجلس جماعة الجديدة سنجده يعود إلى تاريخ
22/11/2021 ،بمعنى هدر الزمن دون القيام بالخطوات و إلاجراءات الازمة لبلورة مقترحات جدية و جيدة تفيد المنطقة و المواطنين و تساهم في تحقيق تنمية مندمجة و مستدامة و طويلة األمد، وذلك عبر فتح نقاش و حوار عمومي في الفضاء العام يشارك فيه كل من الفاعلين االجتماعيين من أحزاب سياسية و منظمات نقابية و جمعيات و خبراء و مثقفين و ألاكاديميي ن و الجامعة -شعيب الدكالي- وكل من يمكن أن يفيد في هذا المجال. وذلك من خلال عقد ندوات و مناظرات و لقاءات مفتوحة و موائد مستديرة و غيرها من أليات الفضاء العمومي.
إذن هدر الزمن و تفويت الفرصة على المجلس ترجع مسؤوليته إلى السيد الرئيس الذي إحتفظ بالمخطط
في درج مكتبه إلى غاية هذه اللحظة. فال يمكن بأي حال من ألاحوال الاختباء و راء تقرير لجنة التعمير و إعداد التراب لتفويت الفرصة على كل متدخلين وكل الفاعلين في المساهمة في المخطط التوجيهي الذي سيرهن مستقبل ساحل دكالة لمدة 25 سنة، و سيرهن معها كل المخططات اللاحقة كما تنص على ذلك المادة 11 من القانون 90.12 ،ذلك أن اللجنة التي أعدت التقرير لايمكن بأي حال من ألاحوال أن تكون قادرة بناء على امكانياتها الذاتية أن تبلور المقترحات اللازمة للمخطط بل إن المجلس بكل مكوناته أغلبية و معارضة ليس بإمكانه ذلك إلا من باب الغرور و تضخيم ألانا.
لذلك كان لزاما على السيد الرئيس أن الا يحتجز المخطط في مكتبه و يستنزف المدة القانونية (3) أشهر الممنوحة للمجالس لذلك فهو يتحمل المسؤولية السياسية و ألاخلاقية في حرمان المجلس من بلورة
مقترحات تليق بالمستوى الاستراتيجي لمخطط توجيه التهيئة العمرانية، وتعبر عن رأي سكان الجماعة.
ولذلك فإننا نطالب بتأجيل هذه النقطة إلى حين وضع الوثائق المرتبطة بها رهن إشارة أعضاء المجلس .”