مجتمع

البيان الختامي اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان-الدورة الثانية عشر

توصلت  ‘جريدة تنوير الالكترونية’ بالبيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان-الدورة الثانية عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر جاء  فيه مايلي :
تحت شعار :
“جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعيةومواصلة النضال الوحدوي ضد القمع والاستبداد والإفلات من العقاب”
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي بتقنيات التناظر عن بعد، في دورتها الثانية عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 29 يناير 2022، تحت شعار “جميعا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية ومواصلة النضال الوحدوي ضد القمع والاستبداد والإفلات من العقاب”، وتؤكد اللجنة الإدارية من خلاله على مواصلة التعبئة في صفوفها لإنجاح المؤتمر الوطني القادم للجمعية باعتباره محطة تنظيمية ونضالية أساسية في حياة الجمعية، مسجلة في ذات الآن أنها مهمة نضالية يرتبط نجاحها بمدى تعزيز وتقوية النضال الحقوقي الوحدوي المتواصل للتصدي لما تتعرض له الحقوق والحريات من قمع وتعسف، واستهداف للمكتسبات الحقوقية، وإنكار للعدالة، خاصة أن اجتماع اللجنة الإدارية يأتي بضع أيام قبل ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، التي رفعت شعار إسقاط الاستبداد والفساد، والتي لازالت مطالبها بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ترفع في كل الاحتجاجات الاجتماعية، كمطالب يجب الاستمرار في النضال من أجلها، مما يستوجب الإحياء النضالي القوي لهذه الذكرى المهمة في تاريخ نضال الشعب المغربي من أجل الديمقراطية وضد الظلم والحكرة.
وخلال اجتماعها، تدارست اللجنة الإدارية التقارير المقدمة من طرف المكتب المركزي، ومشاريع البرامج والقرارات التنظيمية التي أعدها، من ضمنها خطة إنجاز ما تبقى من المراحل التحضيرية للمؤتمر، والتقرير الدوري عن مستجدات أوضاع حقوق الإنسان بين دورتي اللجنة الإدارية، ومشروع برنامج عملها للفترة المتبقية قبل المؤتمر، وتوقفت عند مميزات السياق العام الذي تلتئم فيه، وما يطرحه من مهام حقوقية، وما يتطلبه من تعبئة جماعية وعمل وحدوي للتصدي للانتهاكات المتواترة والمتعددة للحقوق والحريات. وتناولت اللجنة الإدارية بالتقييم والتحليل أداء الجمعية مركزا وفروعا خلال الدورة السابقة، مثمنة الحضور الفعال للجمعية في الساحة الحقوقية، ومجددة العزم على مواصلة العمل من أجل مواجهة السياسات التراجعية للدولة المتنكرة لالتزاماتها الأممية، وهجومها على الحركة الحقوقية الوطنية والدولية كلما فضحت ما ترتكبه من انتهاكات وخروقات.
وخلال نقاشها لأوضاع حقوق الإنسان عالميا ومحليا سجلت اللجنة الإدارية ما يلي :
· على المستوى الدولي والجهوي:
– إدانتها بأشد العبارات للسياسات العنصرية المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولتصعيد قوات الاحتلال لجرائم الحرب التي ترتكبها ضده والمتجلية مؤخرا في محاولاتها تهجير عشرات الآلاف من بدو النقب ينتمون لأربع قرى مسلوبة الاعتراف، معبرة عن تضامنها مع المجتمع المدني الفلسطيني المناضل الذي تستهدفه المؤامرات العنصرية للكيان الصهيوني من خلال اختلاق تهم واهية ضد ست جمعيات حقوقية بهدف شل عملها، منها الممثلة في قيادة أكبر الشبكات الحقوقية الدولية؛ وتثمن اللجنة الإدارية العمل المتواصل للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع معبرة عن إدانتها للقمع الذي تمارسه السلطات ضدها، والذي يعكس إصرار الدولة على تمرير مخططاتها الخيانية ضدا على إرادة الشعب المغربي، وهو ما يفرض المزيد من النضال والمقاومة في وجه الانبطاح الرسمي للعدو الصهيوني؛
– استنكارها لاستمرار الدول الكبرى في سياساتها المنتهكة لحقوق الشعوب وما ينتج عنها من تزايد كبير لأعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الهاربين من جحيم الحروب وواقع الفقر والبؤس، وتنديدها بسياساتها الحدودية المتشددة أكثر فأكثر التي تدفع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى استعمال مسارات أكثر خطورة، مما ينتج عنه تزايد عدد الضحايا غرقا بشكل فظيع.
– دعمها للحركة الديمقراطية في الجزائر المستمرة في نضالها ضد استبداد السلطات الحاكمة، مستنكرة التضييقات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء على خلفية انخراطهم في الحراك الشعبي، من ضمنها الحكم الجائر للمحكمة الإدارية بالجزائر القاضي بحل جمعية “راج” الشبابية، واعتقال 11 من أعضائها، بعد أن كان رئيسها معتقلا بدوره قبل الإفراج عنه.
– مساندتها لمسيرات الشعب التونسي الذي خلد ذكرى 14 يناير وخرج من أجل حماية أهداف الثورة والمكاسب المحققة، والتي تزامنت مع دخول تونس في مرحلة اضطرابات بفعل سعي قوى الثورة المضادة إلى السيطرة مجددا على البلاد وتقويض آمال الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واستغلال الرئيس التونسي لغضب الشارع والانقضاض على السلطة وتجميع كل السلط بين يديه وتعطيل المؤسسات وتصعيد القمع بشكل كبير ضد معارضيه وكل الاحتجاجات الشعبية ضد قراراته.
على المستوى الوطني، تعلن اللجنة الإدارية ما يلي :
– انشغالها العميق بتدهور الأوضاع الحقوقية وتكريس الدولة للمنحى الذي تمشي فيه منذ بضع سنوات نحو الدولة البوليسية، بحكم تغول الأجهزة الأمنية وهيمنتها على مختلف مناحي الحياة العامة؛ وما نتج عن ذلك من تدهور مريع للحقوق والحريات وتزايد مهول للمحاكمات بسبب الرأي، خاصة المعبر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، والقمع الممنهج للتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها؛
– تنديدها بإصرار المندوب الوزاري على تهجمه مجددا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وادعائه بعدم وجود انتهاكات ممنهجة للحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، متجاهلا بذلك عمدا التقارير الموضوعة لدى إدارته والمتضمنة لعشرات ملفات الخروقات من قبيل تلك التي ينكر وجودها؛ مما يجعل سلوكه ــ الذي سلكه قبله وزير حقوق الإنسان السابق وغيرهما من المسؤولين ــ يعيد إنتاج سلوك الدولة خلال سنوات الرصاص المتجسد في استعمال التهجم والتضليل والافتراء وإنكار الحقائق الساطعة والموجودة بالحجة والدليل لدى هذا المسؤول ولدى سلفه، واللجوء إلى سب الجمعيات الحقوقية ونعتها بما ينطبق في واقع الأمر على سلوكه هو.
– تضامنها مع جميع أعضاء وعضوات الجمعية الذين يتعرضون لمحاكمات كيدية تستهدفهم بسبب نشاطهم الحقوقي وانتمائهم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موجهة نداء إلى جميع الفروع للمشاركة في أنجاح القافلة التضامنية مع فرع خنيفرة التي دعا إلى تنظيمها المكتب الجهوي للجمعية بجهة خنيفرة بني ملال، بغاية رفع الحصار عن هذا الفرع الذي يتعرض لقمع ممنهج وعنيف منذ سنوات ؛
– استنكارها للسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة الحالية بمجدر تنصيبها، وهو ما كرسته في قانون المالية لهذه السنة، كما تجلى في الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي شكلت زيادات غير مسبوقة، ضربت في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المواطنات والمواطنين.
– إدانتها لسياسة الإفلات من العقاب في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضايا نهب المال العام، وقضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي، … وغيرها من القضايا والملفات التي سبق وراسلت بشأنها الجمعية الجهات المعنية أو وضعت بخصوصها شكايات لدى القضاء؛
– مساندتها لمختلف النضالات الشعبية التي عرفها المغرب في الأشهر الثلاثة الماضية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية التي تعرض لها أغلبها، من ضمنها الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، ونضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، والجبهة الاجتماعية المغربية، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب… والعديد من الاحتجاجات الاجتماعية المحلية التي تطالب كلها الدولة باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتراجع عن القرارات غير الدستورية الماسة بالحريات.
– مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين ــ منذ ما يقارب سنة ونصف بالنسبة لعمر وما يقارب السنتين بالنسبة لسليمان ــ اعتقالا تعسفيا نددت به أغلب التنظيمات الحقوقية العالمية والوطنية، مستنكرة الانتهاكات الصارخة التي عرفتها محاكمتهما الاستئنافية وحرمانهما من حقهما في إظهار براءتهما أمام المحكمة؛
– مطالبتها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نور الدين العواج الذي تدهورت صحته كثيرا منذ اعتقاله؛
– شجبها لما تعرضت له عدد من الطالبات في بعض مؤسسات التعليم العالي من ابتزاز وتحرشات جنسية في إطار ما بات يعرف “بالجنس مقابل النقط”، حسب تصريحاتهن، مستغربة للمآل الذي خصص للشكايات التي وضعنها لدى إدارات بعض تلك المؤسسات والتي لم يتخذ بشأنها أي إجراء حسب المعلومات المتوفرة. كما سجلت اللجنة الإدارية عموما، تزايد حالات العنف ضد النساء وجرائم الاغتصاب، وتساهل القضاء معها من قبيل قضية الكويتي الذي سمح له بمغادرة البلاد قبل محاكمته. وتطالب اللجنة الإدارية بمراجعة قانون حماية النساء من العنف على أساس مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي أثبت الواقع صحتها وأهميتها.
اللجنة الادارية
الرباط، في 29 يناير 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى