بلاغ أحزاب المعارضة حول دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح .
توصلت ‘جريدة تنوير الالكترونية’ ببلاغ أحزاب المعارضة حول دورة فبراير 2022 للمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح فيه مايلي :
عقدت أحزاب المعارضة اجتماعا تداولت فيه أشغال المجلس الجماعي للمدينة (دورة فبراير 2022) يوم الجمعة 04 فبراير 2022 ومن أجل تنوير الرأي العام حول أشغال الجلسة التي كانت تتضمن في جدول أعمالها 10 نقط المبينة فيه .
وقبل انطلاق الأشغال سجلت المعارضة مجموعة نقط نظام تتثمل فيما يلي:
ورودوقائع بمحضر دورة 27 أكتوبر لم تحدث
أ-بخصوص تشكيل اللجان
أبدت المعارضة ملاحظة حول مضمون الصياغة التي وردت بمحضر دورة 27 أكتوبر 2021 تخالف ما جرى حيث وردت في الوثيقة أنه قد تم تحديد أعضاء كل لجنة، ثم بعدها ثم انتخاب الرئيس ونائبه والحال وهذا غير صحيح حيث أن العكس هو الذي حدث حيث باللجوء الى الأغلبية العددية تم الإسراع في انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم ضدا على القانون التنظيمي 113, 14حيث وحسب المادة 26تفرض على المجلس بان ينتخب من بين كل أعضاء كل لجنة وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائباله. وهذا تحايل على القانون.
ورود واعتبار اللجنة دائمة في القانون الداخلي للمجلس ضدا على القانون التنظيمي
ب-كما تم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه ضدا على القانون الذي يفرض حسب المادة 25 أنه يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة 5 أعضاء قبل الشروع في انتخاب الرئيس ونائبه حيث تضمن المحضر والقانون الداخلي هذه اللجنة الدائمة بعدد لا يتعدى 3 أفراد بما في ذلك الرئيس ونائبه ومصادقا عليه كما تفعيله.
عدم ادراج المقرر كاملا بخصوص القانون الداخلي
ج- تمت المصادقة على جملة من القرارات خلال دورة شتنبرولم يتم تضمين البعض منها في النظام الداخلي للمجلس وبالتحديد النقطة المتعلقة بتشكيل لجان التقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة وفق المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14
جدول اعمال الدورة فارغ من أولويات الموطنين وبدون وثائق
د-احتجت المعارضة على عدم تمكينها من جملة من الوثائق ومعطيات دقيقة ذات الصلة بجدول الأعمال للدورة سواء بالنسبة لأعضاء المجلس لحضور الدورة اولأعضاء اللجان الدائمة للإعداد تقريها لدورة دون تقديم مبررات معقولة.
ه- احتجت المعارضة على تقرير اللجان التي جاءت فارغة وغير ذات فائدة تذكر.
وبعد ذلك انطلقت الأشغال وعرضت الرئاسة النقط 10 الواردة في جدول الأعمال انظر الوثائق المرفقة:
اللجن الدائمة والتي تضم الرئيس وأعضاء المكتب لا معلومات لديهم حسب تقارير اللجن ذاتها
تقارير اللجن الدائمة فارغة ولا شيء يدل على ان هناك اعداد لدورة.
ه- احتجت المعارضة على تقرير اللجان التي جاءت فارغة وغير ذات فائدة تذكر.
وبعد ذلك انطلقت الأشغال وعرضت الرئاسة النقط 10 الواردة في جدول الأعمال انظر الوثائق المرفقة:
عبرت المعارضة عن عميق استيائها من عدم توفير الوثائق والمعطيات الكافية والضرورية التي ستمكن أعضاء المجلس وخصوصا المعارضة من مناقشة نقط جدول الأعمال بكيفية دقيقة و مثمرة بل استغربت المعارضة كون هذ اللجنة الدائمة التي من بين مكوناتها أعضاء المكتب المسير ورئيس المجلس عدم توفرها هي كذلك على الوثائق اللازمة لرفع تقريرهاوبتوصيات بناءة.
الدورة فاقد لشرعيتها وخارج عن اهتمامات المواطن.
بناء عل ذلك، غداة مناقشة جدول الأعمال، اتخذت المعارضة جملة من المواقف، حيث صوتت مرة بامتناع والباقي بضد بخصوص النقط التالية (3-4-5-6-7-9) في حين صوتت لصالح النقط (1-2-8-10) مراعاة مصالح الساكنة رغم الضبابية التي تتعامل بها الأغلبية.
إجمالا تعتبر المعارضة أن الطريقة التي يدبر بها الرئيس و المكتب المسير شؤون الجماعة ككل، و أشغال الدورات بشكل خاص، طريقة غير فعالة و غير شفافة للأسباب الآتية:
*أن التحضير للدورات يكتنفه الغموض و الضعف وعدم استكمال الوثائق المنصوص عليها في القانون التنظيمي واقتراح النقط وتأجيلها وصورية اجتماعات اللجن الدائمة وعدم توصل لجنة التعمير بالنقط التي تخصها يفقد هذه الدورة شرعيتها ويكرس عدم الانكباب المجلس على المشاكل الحقيقية للساكنة، و كذا بدل الجهد لإيجاد حلول ناجعة لها.
*أن اللجوء للأغلبية العددية أثناء التصويت أسلوب ينسف في العمق مبدأ التشارك و الشفافية و حقوق المعارضة في التداول، هو التفاف مكشوف حول مقترحات وتوجهات المعارضة.
*إن منهج أسلوب التحايل في تمرير بعض القرارات/المقررات بتغييب المعطيات من قبل مثلا في نقطة 8- (معرفة عدد المحلات السوق الأسبوعي التي ستهدم ومال الباعة وعدم القيام بإحصائهم ودون اتفاقات مسبقة و مدونة وموثقة والمبالغ المالية المرصودة لذالك وبدون دراسة جدوى المشروع واولويته لدى الساكنة اضافة الى العديد من الأسئلة الحارقة والعالقة التي طرحتها المعارضة لا يتسع البلاغ لذكرها في هذه النقطة وباقي النقط ) مما يدل ان نتائجه ستكون غير ذات جدوى ولا نفع كما عودنا عن ذلك.
*نقط جدول أعمال المقترحة من طرف المكتب المسير لا تستجيب لطموحات و آمال الساكنة المدنية فحين استمرار مراكمة الامتيازات بمنطق تبذير المال العام في اقتناء السيارات والهواتف النقالة، و استعمال سيارات الجماعة لأغراض شخصية و سواها.
