بيان نقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب حول وضعية الشأن التعليمي بالجهة
توصلت ‘جريدة تنوير الالكترونية’ ببيان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب جاء فيه مايلي :
في إطار تتبع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب لوضعية الشأن التعليمي بالجهة، واستحضارا للأدوار المحورية لجهاز التفتيش في التأطير والمراقبة والرفع من جودة الممارسة التربوية في جميع مجالات المنظومة، وتتبعه لظروف عمل هيئة التفتيش في الجهة عموما وفي مديرية وادي الذهب خصوصا، فإن المكتب الجهوي :
- يثمن الجو الديمقراطي والنضالي العالي الذي مر فيه المؤتمر الجهوي لتجديد هياكل النقابة حضوريا وعن بعد، ويشيد بالنخبة مختلفة المشارب والتخصصات التي أفرزها المؤتمر؛
- يشيد بالروح النضالية والمسؤولية التنظيمية الكبيرتين اللتين طبعتا المحطة الجهوية للإعداد للمؤتمر الوطني للنقابة؛
يعتز بالأدوار التي تقوم بها هيئة التفتيش في كل التخصصات والمجالات بكل تفان ونكران الذات؛ رغم كثرة الصعوبات والإكراهات.
جهويا:
تثمينه لتجاوب السيدة مديرة الأكاديمية مع دعوات الحوار التي تصدرها الهيئة، وتوقيعها لمحضر اتفاق معها بتاريخ 17 يونيو 2021؛
- على المستوى التربوي:
يسجل المكتب الجهوي استغرابه بشأن:
- عدم استكمال هياكل تنسيق التفتيش على المستوى الجهوي؛
- عدم التوصل ببرامج العمل التربوي الجهوية المنصوص عليها في مقرر السنة الدراسية بالرغم من انصرام الأسدوس الأول؛
- عدم عقد المحطات الجهوية للتفتيش المبرمجة في مقرر السنة الدراسية؛
- عدم إشراك المفتشين في تتبع وتقويم تنفيذ مشاريع القانون الإطار 51-17 كما هو الشأن في بقية الأكاديميات.
- على المستوى المطلبي:
يسجل المكتب الجهوي استنكاره التماطل والتسويف المتكررين في الوفاء بالالتزامات المادية والمالية الموقع عليها في محضر الاتفاق.
إقليميا:
تتابع النقابة بقلق كبير ما يشهده التدبير الإداري والتربوي من اختلالات على جميع المستويات في عهد الإدارة الإقليمية الجديدة، حيث يعرف القطاع أوضاعا كارثية تؤثر سلبا على سير العملية التربوية بالإقليم، الأمر الذي يستحيل معه تحقيق الجودة المنشودة.
ولكل ذلك وغيره؛ ولأن المسؤولية المهنية تفرض على الهيئة القيام بأدوارها التأطيرية والرقابية، فإن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يسجل ما يلي:
- على المستوى التربوي:
- أسفه للأجواء الاستثنائية التي تعيشها المديرية تيها وتخبطا واكتفاء بالتدبير اليومي للأزمات؛
انزعاجه من الارتباك المسجل خلال الدخول المدرسي (نبهت له الهيئة من خلال تقارير لجان تتبع الدخول المدرسي) والذي امتدت ارتداداته إلى نهاية الأسدوس الأول (عدم استقرار البنية التربوية، تأخر تعيين الأساتذة الجدد حتى تاريخ 28 شتنبر 2021 ، التكليف وإلغاء التكليف المتكرر، الخصاص المهول في أطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي والمالي للمؤسسات، الاكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية، بعض المستويات تبقى بدون أستاذ بعضها قرابة الشهرين وعلى سبيل المثال لا الحصر(ث.ت . ابن رشد، ث.ت. لالة خديجة، ث.ت. الفتح في مادة التربية الإسلامية، مدرسة المسيرة الخضراء بالنسبة للمستوى الأول ابتدائي…)، ضياع مئات الحصص من الزمن المدرسي نتيجة التأخر غير المبرر في تكليف الأساتذة وسد الخصاص رغم تنبيه الهيئة لذلك…)؛
- استغرابه عدم جاهزية الانتقال بين أنماط التدريس، نظرا لغياب البنية التحتية من قاعات معلوميات وشبكة الانترنت وغيرها… والأدهى من ذلك لا مبالاة المديرية اتجاه ذلك؛
- استنكاره اقتطاع مساحات مهمة من فضاءات التربية البدنية والرياضية (الثانوية الإعدادية الفارابي والثانوية التأهيلية ابن رشد) في ضرب صارخ للمذكرة الوزارية رقم90×604 بتاريخ 22 يونيو 2012؛ وعدم تجهيز الثانوية الإعدادية المنار بالماء والوسائل التعليمية للموسم الثالث على التوالي؛
- التدبير المالي للمديرية بمنطق “الميزانية المنزلية” عوض التدبير المؤسساتي القاضي بتوفير الاعتمادات ضمن مشاريع تربوية يصل أثرها للفصول الدراسية اعتمادا للتدبير بالنتائج؛
- الشلل والارتباك المتكرر لعمل مكتب الضبط بالمديرية؛
- استنكاره لإبرام صفقات توريد الوسائل التعليمية دون الالتزام بمقتضيات دفتر المساطر (دفاتر تحملات غير مطابقة للحاجيات المقترحة من طرف بعض المفتشين وبعيدا عن الحاجيات الحقيقية للمؤسسات، عدم تفعيل تكليف لجان الخبراء، لجان تحديد الحاجيات، عدم الالتزام بمسطرة التسليم…)؛
- استغرابه للارتباك المسجل في تدبير خدمات النظافة والحراسة نتيجة مسوغات واهية… (المذكرة رقم 0279/22 بتاريخ 27 يناير 2022 الغريبة الصادرة في هذا الشأن) والتي تنعكس سلبا على المردودية التربوية للمؤسسات التعليمية؛
- استغرابه الصمت المطبق واللامبالاة اتجاه ما يعيشه محيط بعض المؤسسات من فوضى عارمة وأوضاع بيئية وأمنية مقلقة (انتشار المزابل والأسواق العشوائية…) ؛
- استغرابه عدم التوصل ببرنامج العمل التربوي الإقليمي المنصوص عليه في المقرر الوزاري للسنة الدراسية بالرغم من انصرام الأسدوس الأول؛
- عدم فهمه لإلغاء المحطات الإقليمية للتفتيش المبرمجة في المقرر الوزاري، والتي تكون فرصة للاستدراك و تصحيح و تجاوز الاختلالات المسجلة؛
- تنديده بتجميد مجلس تنسيق التفتيش كآلية لتفعيل العمل المشترك للهيئة وتنزيل البرامج التربوية؛
- استغرابه لعدم توصل بعض الأساتذة بتقارير التفتيش والزيارة رغم وضعها بمصالح المديرية بوقت كاف، وكذا عدم توصل المفتشين بنسخ من تقاريرهم رغم توقيعها من طرف المعنيين بالأمر؛
- استهجانه عدم استثمار التقارير التي رصدت اختلالات تستوجب التدخل الفوري لتحقيق الجودة المنشودة؛
- استغرابه للتدبير المزاجي للتكليفات بمهمة (تكليفات معوض عنها وتكليفات غير معوض عنها)؛
- تنديده بعقلية “الأستاذية” و”التعالم” التي تتعامل بها الإدارة الإقليمية وتملي على الهيئة طريقة أداء مهامها (المراسلة الإقليمية 0084-22 والمراسلة الإقليمية 0004-22 والمراسلة الإقليمية 2549-21 …)؛
- استهجانه لاحتفاظ المديرية الإقليمية بجميع نسخ استعمال الزمن المصادق عليها والتشبث بعدم إرسال نسخ منها للسادة الأساتذة و المديرين و المفتشين في سابقة خطيرة من نوعها.
- على مستوى تفعيل مشاريع القانون الإطار:
أما على مستوى تفعيل مشاريع القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين فإن المنهجية الغالبة والهاجس الأكبر هي “تفادي قيمة الصفر في نسب الإنجاز ضمن مكون “رائد”… وبهذا الصدد فإن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يسجل ما يلي:
- المشروع رقم 1 الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه:
حققت المديرية الإقليمية لوادي الذهب نسبا مشجعة على مستوى تعميم التعليم الأولي؛ وإن كانت هذه النسب مرتبطة أساسا بالقطاع الخاص، لكن رغم ذلك مازال رهان التطوير والجودة بعيد المنال. فالتعليم الأولي الخصوصي المرخص له من طرف المديرية الإقليمية يعاني من اختلالات عديدة يمكن إجمالها في البنيات المادية غير الملائمة لما هو منصوص عليه في البرنامج الوطني لتطوير التعليم الأولي، وفي التدبير البيداغوجي البعيد كل البعد عن فلسفة الإطار المنهاجي.
أما التعليم الأولي المندمج فمشاكله كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
- عدد البنيات المحدثة لا يغطي الطلب المتزايد خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية؛
- الحجرات المستعملة داخل بعض المؤسسات التعليمية لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في الوثائق الرسمية؛
- التجهيزات المتوفرة غير كافية وبعضها لا يناسب المستجدات التربوية؛
- أغلب المربيات في حاجة إلى تكوين أساس ومستمر من أجل تملك مقتضيات الإطار المنهاجي.
- المشروع رقم 4 المتعلق بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس:
رغم ما بذل من مجهود معتبر في إطار تقاسم العدة الخاصة بالتربية الدامجة وتكوين المتدخلين، إلا أن المؤسسات التعليمية لا يمكننا وصفها بالدامجة؛ نظرا للإكراهات المرتبطة بالتنزيل الفعلي للمشروع. فعلى سبيل المثال:
- لم يتم دمج الأطفال الذين تم اتخاذ قرار دمجهم على مستوى مدرسة أم التونسي من طرف لجنة مختصة؛
- بالمقابل يتم دمج الأطفال في وضعيات إعاقة في المؤسسات التعليمية بدون إحداث اللجنة المنصوص عليها؛
- كما أن بعض الملفات الطبية في حالة تواجدها تنافي مقتضيات القرار الوزاري 047.19 الخاص بالتربية الدامجة.
- المشروع رقم 8 الخاص بتطوير النموذج البيداغوجي:
باستثناء بعض التكوينات التي نظمت لفائدة بعض الأساتذة حول مستجدات منهاج اللغة العربية، تبقى اللقاءات التربوية التي ينظمها المفتشون بمختلف تخصصاتهم على مستوى المناطق التربوية – رغم محدوديتها على مستوى الزمن والفئة المستهدفة – هي السبيل الوحيد لتقاسم مستجدات التعليم الابتدائي والثانوي. فلم تعمل المديرية الإقليمية على تعميم التكوين في جميع المستجدات، والتكوين الوحيد الذي تم تنظيمه في إطار المهارات الحياتية لم توفر له المديرية الإقليمية الشروط الضرورية لإنجاحه.
- المشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية:
- تمويل مشاريع مؤسسة، أغلبها لا أثر لها على تجويد التعلمات؛
- مشروع تحدي القراءة يدبر في معزل عن المديرية الإقليمية.
- المشروع رقم 11 حول الارتقاء بالرياضة المدرسية:
تم إرساؤه باستعجال وتسرع، بعد فترة من اللامبالاة، في ظل غياب ظروف إنجاحه (عدد المستفيدين من “رياضة ودراسة” لا يتجاوز 12 تلميذا).
وهذا غيض من فيض… وإلا فإن جل المشاريع تعرف إعاقة واضحة في التنزيل، وذلك راجع للتدبير الانفرادي وإقصاء هيئة التفتيش(عدم تشكيل لجان تقويم المشاريع، اللجنة الإقليمية للتكوين المستمر…)
- على المستوى المطلبي:
يسجل المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم:
- استنكاره لظروف عمل المفتشين غير اللائقة وغير المساعدة والمحبطة وغير المحفزة على تجويد أداء الهيئة؛
- تنديده بتأخير تزويد المفتشين بالعدة المكتبية من طرف الإدارة الإقليمية الجديدة لمدة موسمين دراسيين على التوالي؛
- استهجانه للوضعية المزرية للمكتب المخصص للمفتشين بمقر المديرية (حواسيب متهالكة، طابعات معطلة، أنترنت ضعيف، كراسي وطاولات غير كافية…) وفي هذا الصدد نعلن أن ذلك المكتب لم يعد يمثل الهيئة.
ولكل ذلك وغيره، وبغية تمكين الهيئة من القيام بأدوارها على أتم وجه يدعو المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لما يلي:
- التزام الأكاديمية بالتعجيل باستكمال تنفيذ الاتفاق المبرم في شطره المالي والمادي؛
- تفعيل هياكل تنسيق التفتيش جهويا (المجلس الجهوي لتنسيق التفتيش) وإقليميا (المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش) كما هو منصوص عليه في المذكرة 113الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004 ؛
- الحرص على إشراك المفتشين في لجان تتبع وتقويم مختلف مشاريع القانون الإطار حسب التخصص؛
- إقرار سياسة تواصلية شفافة وفعالة بين الهيئة والإدارة الجهوية والإقليمية، تضمن سلاسة وانسيابية حركية التقارير والمراسلات في الاتجاهين؛
- وضع سيارة رهن إشارة المفتشين وتخصيص سائق قار لها يكون رهن إشارة تنفيذ برامجهم؛
- التعجيل بتوفير العدة المكتبية والمعلوماتية والهواتف حسب حاجيات المفتشين الفردية؛
- الإسراع بإتمام تجهيز المفتشية وتخصيص موظفين لها.
وفي سياق تنديده بتعطيل هياكل تنسيق التفتيش على المستوى الإقليمي، يعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم عما يلي:
- تنويهه بمجهودات السيد المنسق الإقليمي؛
- تفهمه ودعمه لتقديم استقالته من مهامه كمنسق لمجلس تنسيق التفتيش الإقليمي ابتداء من تاريخه.
كما يعلن استعداد هيئة التأطير والمراقبة لاتخاذ كل الخطوات، وخوض كل المعارك النضالية المشروعة؛ دفاعا عن جودة وحكامة منظومة التربية والتكوين،وإحقاقا للشروط المادية والمعنوية الكفيلة بتمكين الهيئةمن القيام بمهامها على أحسن وجه، واستعادة وضعيتها الاعتبارية.
عن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم
الكاتب الجهوي
الخليل العولة
