مفتشات ومفتشو مديرية برشيد ينتفضون ضد التراجع المهول في تدبير الشأن التربوي بالإقليم

التأم مفتشات ومفتشو هيأة التأطير والمراقبة التربوية العاملين بمديرية برشيد في جمع عام خصص أساسا لدراسة الشأن التربوي بالإقليم. وقد دعا لهذا الاجتماع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم، والذي كان قد نبه من خلال بلاغه الصادر بتاريخ 12 يناير الماضي أن الوضع التربوي بالإقليم شهد تراخيا غير مسبوق، بعد أن صارت الرؤيا التي تحكم فلسفة التدبير تفضل “كم حاجة قضيناها بتركها” كمنهج عمل، وتميل إلى “ارتداء القفازات” وتؤثر مقولة “غُلب رجالي، ولم أُغلب أنا” كأسلوب تدبير.

وقد أكد المجتمعون في بيانهم الصادر فاتح شهر مارس الجاري إلى أنه وبعد الانتفاضة التي شهدها الوضع التربوي في عهد السيد المدير الإقليمي السابق، والتي بوأت برشيد مراتب متقدمة على مختلف الأصعدة والمجالات،فإن هذا الوضع بات يطبعه الغموض وتشوبه الضبابية، خاصة في ما يرتبط ببعض الملفات التي صارت مديرية برشيد تشكل فيها الاستثناء؛ حيث لاتزال كثير من المؤسسات التعليمية تشتغل خارج الزمن المدرسي الذي تؤطره المذكرات التنظيمية، مستغلة لجوء الإدارة إلى سياسة الآذان الصماء والركون إلى الخنوع والسلبية في تعاملها مع التقارير اليومية والدورية والتركيبية، وما ينتاب السير اليومي لبعض المؤسسات التعليميةمنعبث وبهرجة وتقصير في أداء الواجب.

وقد أكد البيان الصادر في هذا الإطار أن الفرع الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم ببرشيدلم يتوان في اجتماعاته المتكررة إلى تنبيه السيد المدير الإقليمي إلى أن أسلوب العمل الذي باتت تدبر به الأمور، لا يمكنه إلا أن يقود إلى تنفير الفاعلين والشركاء من الانخراط الطوعي في بلوغ أهداف إصلاح المنظومة، لكن الإدارة وبالرغم من تلقيها إشارات واضحة على اعوجاج منهجها (استقالات العديد من رؤساء مشاريع القانون الإطار احتجاجا على أسلوب العمل…) فإنها فضلت أسلوب تدبير “يوم بيوم“، والإصرار على التأويلات الضيقة للنصوص التنظيمية،وتنزيلها بالشكل الذي تعتقد أنه يحميها من المشاكل والمساءلة، لكنه لا يقودها إلا إلى تأجيجها أو تأجيلها.

وإذا كان البيان قد شدد البيان على أن التصور الذي بات يحكم تدبير الشأن التربوي بالإقليم قد أضر بالعديد من الأوراش التي فُتحت سابقا (تأهيل المؤسسات التعليمية – الالتزام بميثاق وأخلاقيات التدبير الفعال للمؤسسات التعليمية – تعبئة الفاعلين والشركاء– مردودية أنشطة الحياة المدرسية – تكوينات تنزيل المشاريع – تسريع وتيرة الأداء…)، فإنه استهجن الطريقة التي تدبر مصلحة الشؤون الإدارية والمالية وما يطبع عملها من عشوائية وافتقاد نضج، والتي أدت إلى تأخير كثير من الملفات ذات الأولوية (تدبير مشاريع القانون الإطار– تدني مؤشرات الأداء – الافتقار إلى قاعدة معطيات –…) بالشكل الذي يخلق توترا مستمرا بين مختلف المتدخلين والفاعلين.

وبالرغم من أن المجتمعونتحاشوا في بيانهم الإشارة إلى ما يعتزم المكتب الإقليمي القيام به من أجل تحصين مكتسبات المدرسة المغربية بمديرية برشيد، إلى أنهملمحوا إلى أن الحوار والتواصل بين مختلف القائمين على الشأن التربوي مازال ممكنا، مؤكدين أن الترامي على اختصاصاتهم ومخططات إلهائهم لن تثنيهم عن مواصلة مسيرة الدفاع عن قيم هيأة التأطير والمراقبة الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية وصون حقوق المتعلمات والمتعلمين.