ستة أعوام سجنا نافذا في حق الصحافي عمر الراضي
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل لحظات من مساء يومه الخميس 3 مارس 2022، حكم محكمة الاستئناف بالسجن ستة أعوام سجنا نافذا في حق الصحافي عمر الراضي، بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.
وكان ورد اسم الراضي ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وتزامن الحكم عليه مع نشر وسائل إعلام عدة تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتفه، الامر الذي اعتبرته الحكومة المغربية “إدعاءات زائفة”.
جدير بالذكر، أنه كان فتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ أزيد من عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
وظل الصحافي يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.