أخبار وطنية

الأستاذ غريب عبد الحق: باي باي كرامة واستقلالية الأستاذ الباحث.. وليتحمل الجميع المسؤولية

في الوقت الذي يطالب فيه الأستاذ الباحث عبر نقابته العتيدة، النقابة الوطنية للتعليم العالي، بدمقرطة الجامعة وانتخاب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات وتحصين بعض مكتسبات القانون 00-01، سيما الصبغة التقريرية لمجلس الجامعة (بعد أن كان استشاريا في قانون 75)، ها هي الوزارة الوصية تسلم المكتب الوطني لنقابتنا العتيدة مشروع قانون منظم للتعليم العالي سيحل محل القانون 00-01.. قانون أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قانون يسيء إلى نخبة المجتمع، حتى لا نقول أنه قانون شمولي (كُليَّاني)…

إليكم بعض ما جاء في مشروع القانون هذا :
1- المجلس الاداري، أعلى هيئة تقريرية في الجامعة، لا يضم ضمن أعضائه لا ممثل للسيدات والسادة الٱساتذة الباحثين، ولا ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ولا ممثل الموظفين، ولا ممثل الطلبة، ولا أي مسؤول جامعي (عميد/مدير، نائب الرئيس، نائب العميد/المدير).. باستثناء رئيس الجامعة ويحضر بصفة استشارية؛

2- من ضمن أعضاء مجلس الإدارة والي الجهة (الداخلية)… وبعبارة أخرى، والي الجهة يقرر في الشؤون البيداغوجية والمالية والبحث العلمي للسيدات والسادة الٱساتذة الباحثين، نخبة المجتمع؛

3- رئيس المجلس الإداري يعيّن بظهير شريف لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة… لي هضر يرعف؛

4- رئيس الجامعة يرأس الجامعة العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة… ويتم تعيينه بنفس الطريقة الحالية (إعلان مفتوح للترشيحات ووو…)؛

5- رئيس الجامعة يرأس المجلس الأكاديمي، ذو الصبغة الاستشارية (يبدي الرأي ويقترح على مجلس الإدارة ولا يقرر)، وهو يعادل مجلس الجامعة الحالي من حيث التأليف تقريبا (رؤساء المؤسسات، ممثلي الأساتذة والموظفين والطلبة…)؛

6- رئيس الجامعة (رئيس المجلس الأكاديمي) يحضر المجلس الإداري بصفة استشارية؛

7- من ضمن مهام رئيس الجامعة :
– إعداد الوثائق المدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة
– إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الجامعة وعرضه على مجلس الإدارة
– تمثيل الجامعة أمام القضاء
– التوقيع على الشهادات والدبلومات….

ولكم أن تتخيلوا وضع الأستاذ الباحث بالجامعة بعد تطبيق هذا القانون، والمنظام الإداري والتصميم المديري للا تمركز الإداري في ظل الاستبداد والسلطوية… لا بُدّ أن الأستاذ الباحث سيصبح ليس فقط مستخدما، بل عبدا مطيعا رغم أنفه.

تحملوا المسؤولية التاريخية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى