بيان 8مارس لنساء الاشتراكي الموحد:النهوض بوضعية المرأة يدخل في صلب التغيير الديمقراطي الشامل

توصلت جريدة تنوير الالكترونية  ببيان 8مارس من اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للا شتراكي الموحد جاء فيه :

” تخلد الحركة التقدمية العالمية اليوم الاممي للنضال من أجل حقوق المرأة تخليدا لذكرى النضالات البطولية لعاملات النسيج ليوم 8 مارس سنة 1857 بنيويوك ويعتبر الثامن من مارس من كل سنة مناسبة للوقوف على بشاعة ما تعيشه النساء من انتهاك لحقوقهن الاقتصادية الاجتماعية المدنية والسياسية والثقافية و عنف بمختلف أصنافه
وإذ يحيي القطاع النسائي هذه المحطة النضالية الأممية فذلك لما للنضال من اهمية بالغة في المرحلة الراهنة كألية أساسية لمواجهة التدهور الخطير الذي طال حقوق الشعوب وفي مقدمتهن النساء عبر العالم خاصة في سياق دولي وإقليمي يتسم بتمدد نظام الهيمنة الرأسمالية والنزعة العدوانية للإمبريالية، مما يجعل الوضع مرشحا للمزيد من التدهور؛حيث لازال النظام الرأسمالي يستند على التراتبية الاجتماعية بين الجنسين للمزيد من استغلال النساء في كل الميادين مما يؤدي الى تكريس الفقر ،والتهميش، والتمييز والحيف في صفوفهن، كما أنه يستفيد من هيمنة العلاقات الباترياركية مما يجعل من امكانية استغلالهن المتاجرة بأجسادهن عملية سهلة ؛

ويأتي تخليد اليوم العالمي للمرأة في سياق تصاعد انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء وخاصة الحق في الحياة في المناطق التي تعرف حروبا أهلية أو انتفاضات اجتماعية ، والحق في الأمن والسلامة الجسدية بسبب العنف المتزايد والاغتصاب والتحرشات الجنسية في العديد من الدول وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية ، وارتفاع معدلات البطالة وفقدان مناصب الشغل بفعل الأزمة الاقتصادية التي عرت عليها الجائحة .
كما إن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية وفرض حصاره الظالم على غزة يضاعف من مأساة النساء بفلسطين المحتلة، حيث تتكالب قوانين الاحتلال وبطش الجنود وقوى الأمن وتعسفات المستوطنين والحصار الظالم في تأزم أوضاع النساء وانتهاك كرامتهن وحريتهن وحرمانهن من ابسط شروط الحياة الكريمة.

يحل اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة والمغرب يعيش منحا تحكميا في مساره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي تتقاسم أدواره المحافظة المخزنية التقليدية و المحافظة الأصولية. وأمام هذا الوضع فإن سؤال المساواة الكاملة بين النساء و الرجال يبقى من الأسئلة الملحة للمرحلة، ذلك أن مفهوم المواطنة يشمل مبدأ المساواة بين النساء و الرجال ولا يحتمل التمييز في الحقوق وأمام القانون، كما أن التأسيس للديمقراطية و الحداثة، لن يحصل إلا من خلال جعل النهوض بأوضاع النساء في صلب النضال الديمقرطي و قضية مجتمعية أساسية و في صلب كل مشروع للتغيير الديمقراطي الشامل الضامن للتحرر و الكرامة الإنسانية.
فرغم تضخم الخطاب الرسمي حول ما سمي “بالمشروع التنموي” ومخططات ” التمكين الاقتصادي للنساء” فلازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خاصة في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، و ارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات ،وتعرضهن للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الاتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص ،في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة .وأمام هذه الأوضاع المتردية بالنسبة للنساء على جميع المستويات كنتيجة للسياسة التي انتهجتها الدولة، ومحدودية الإجراءات التي اتخذتها للرقي بأوضاعها ، فإن اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية ترى أن المساواة الكاملة بين النساء والرجال تقتضي توفر إرادة سياسية حقيقية للدولة، تترجمها سياسات عمومية التي بإمكانها رفع جميع أشكال الحيف والظلم والتمييز ضد النساء ، وبناء المجتمع العادل والديمقراطي
بهذه المناسبة نود أن تذكر بمطالب الحزب الاشتراكي الموحد في هذا المجال:

● إقرار دستور ديموقراطي، يؤسس لدولة مدنية، تفصل بين السلط وبين السياسة والدين في إطار نظام ملكية برلمانية، يكون فيها الشعب صاحب السيادة والمصدر الوحيد للسلطة كمدخل لإقرار اختيارات اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وكمدخل كدلك لملائمة كل التشريعات المحلية المتعلقة بحقوق المرأة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
● إقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية.
• تغيير جدري للقانون الجنائى الذي يحمل كل مظاهر التمييز وملاءمته مع المواثيق
الدولية لحقوق الانسان
● تغيير مدونة الأسرة تغيير يشمل الآليات والمساطر. بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
● إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والجهوي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وضع مخطط استعجالي للقضاء على آفة الأمية في صفوف النساء
● حماية صحة المرأة وتوفير البنيات الأساسية وخاصة في المناطق المهمشة بالمدن والبوادي كدور الولادة، والعلاج المجاني ومحاربة الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وأمراض السرطان.
● تغيير الصورة النمطية للمرأة في برامج التعليم والإعلام ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف.
تحيي النساء الصامدات، المقاومات للعدوان والاحتلال الصهيوني جنبا إلى جنب مع رفاقهن، و كل النساء في مناطق الصدام ضد التحالف الأمبريالي الصهيوني الرجعي، وفي مواجهة العولمة الليبيرالية”

عن اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الدار البيضاء 7 مارس 2022