المكتب إلاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش ببرشيد يدين بشدة الممارسات القروسطية التي تسيء لمكانة المدرس الاعتبارية وللمدرسة العمومية
يتابع المكتب اإلقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببرشيد بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الامنية بالرباط يومي الاربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022 من منع وقمع وتعنيف الاستاذات والاساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي الذي تضمنه التشريعات الوطنية،والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
إن المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببرشيد، إذ يدين بشدة هذه الممارسات القروسطية التي تسيء لمكانة المدرس الاعتبارية وللمدرسة العمومية ولصورة وسمعة المغرب على المستوى الحقوقي ، فإنه :
1 -يعتبرأن استمرار الدولة وحكومتها في قمع ومنع واعتقال الاساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي دليل قاطع على الافلاس التام للاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للاجيال المقبلة ومشهد دال عن حقيقة
الوضع الحقوقي بوطننا الجريح.
2 -يطالب بإطالق سراح الاساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم بكل من الرباط وزاكورة…
3 -يؤكد على أن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لاخراج النظام
الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا
لكل نساء ورجال التعليم.
4 -يعلن تضامنه المبدئي والميداني مع كل نضالات الشغيلة التعليمية، ويدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين بالاقليم الى إنجاحها .
5 -يدعو لتنظيم وقفات احتجاجية، بالمؤسسات، متزامنة مع يوم النطق بالحكم في حق الاساتذة المتابعين بمحكمة الرباط، الخميس 10 مارس 2022 ،عند الاستراحة الصباحبة، والمسائية.
6 -يهيب بكل نساء ورجال التعليم بالاقليم إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استعدادا
لخوض كل الاشكال النضالية دفاعا عن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة وعن المدرسة العمومية.
