أخبار وطنية

المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة يندد باعتقال و محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

اصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بيان تنديدي حول اعتقال و محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جاء فيه”  أن  المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة  يتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونضالهم السلمي والحضاري من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا عن بعد تدوال فيه مستجدات الملف وخاصة ما تعرض له الأساتذة والأستاذات من عنف مادي ورمزي غير مبرر من طرف السلطات العمومية، وكذا المحاكمات الصورية التي كانوا ضحية لها.
وعليه يعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة للرأي العام ما يلي :
1- إدانته الشديدة للعنف اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضامنه اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية.
2- إدانته للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
3- مطالبته بإسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي.
4 – مطالبته بإلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
5- دعوته جميع الفروع الإقليمية للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة إلى اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتنا ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي.
6- مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باستثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز. ”

عن المكتب الوطني
الكاتب الوطني
سفير عبدالكريم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى