بعد الاحكام التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهن التعاقد تمدد الاضراب ايام 12,11و13 مارس 2022
بعد ان قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ، اليوم الخميس، أحكامها في حق 45 أستاذا من أساتذة التعاقدعلى خلفية الإحتاجات، تتراوح بين الحبس الموقوف والنافذ والغرامة. وقضت ابتدائية الرباط بإدانة :
-المجموعة الأولى و المجموعة الثانية: شهران موقوف التنفيذ.
وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
وتوبع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.
وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي على وقع ماسماه الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية.
ونظم الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ومدن اخرى وقثات احتجاجية وتضامنية، منددين بمتابعة زملائهم، و مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مؤكدين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
