قطاع التعليم للاشتراكي الموحديطالب النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية في وجه الوزارة .
توصلت جريدة” تنوير الالكترونية ” ببيان اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد جاء فيه:
عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا طارئا عن بعد، لتتبع ومناقشة الأحكام الجائرة على عدد كبير من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتهم وملفات مفبركة، والتي وصلت حد الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، الأحكام التي جاءت بعد مسلسل طويل من المنع والقمع والتنكيل بالأستاذات والأساتذة اللائي/الذين فرض عليهم التعاقد وهم ينفذون محطاتهم النضالية السلمية والحضارية وآخرها محطة يومي 2 و3 مارس الجاري بالرباط. وبعد مناقشة مسؤولة ورصينة حللت خلالها اللجنة الوطنية خطورة اختيار السلطة للقمع والمحاكمات بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والحقوقية والتربوية، مستحضرة السابقة غير الدستورية وغير القانونية بمنع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها، وبعد الاستماع لكل التوضيحات فإن اللجنة الوطنية تعلن ما يأتي:
- تحيتها العالية لصمود الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومساندتها لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية بنظام أساسي موحَد وموحِد؛
- إدانتها واستنكارها الشديدين للأحكام والمتابعات القضائية اللاقانونيةواللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد؛
- اعتبارها تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي؛
- تأكيدها أن المقاربة الأمنية والقمعية، ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
- مطالبتها النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
- تجديدها المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.
الدار البيضاء في 12 مارس 2022
