رغم الازمة الاقتصادية والاجتماعية فاطمة الزهراء المنصوري تعلن عن طلب عروض لكراء سيارات بملايين الدراهم

أعلن مجلس جماعة مراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عن إعلان طلب عروض من أجل كراء عشر سيارات بمبلغ يفوق مليوني درهم ،ومن المقرر حسب ذات الإعلان أن يتم فتح الأظرفة يوم 22مارس على الساعة 11 صباحا للإعلان عن الفائز لكراء عشر سيارات
ورجحت بعض الأخبار أن يصل ثمن كراء سيارةواحدة 208.800درهم درهم خلال ثلاثة سنوات في حين سيكلف شراء سيارة 270000 درهم

وحدد مبلغ الضمان المؤقت في خمسة عشر ألف درهم 15 ألف درهم، وكلفة تقدير الأعمال محددة من طرف صاحب المشروع في مبلغ 700.800،00 درهم مع احتساب الرسوم). وأشار الإعلان إلى أنه يجب أن يكون كل محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 27/29/31 من مرسوم الصفقات العمومية 20مارس 2013

ويتعين على نائل الصفقة تسليم السيارات في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الحصول على الاستحقاق ،كما أشارالإعلان إلى أن فترة التزويد تنتهي في 31/12/2022، وسيتم تجديد العقد ضمنيا من سنة إلى أخرى، حتى يتم الوصول إلى فترة ثلاث سنوات
يحدث هذا في الوقت الذي يتوفر فيه المجلس الجماعي للمدينة على أسطول مهم من السيارات ،كما يحدث ذلك في ظل ركود إقتصادي بالمدينة والتي تعتمد في نشاطها على السياحة وتضرر فئات إجتماعية من تداعيات كورونا ،مدينة تواجه صعوبات كبيرة لكي تعود للحياة وحالها يغني عن السؤال حيث تصادف في كل زاوية منها العديد من المتسولين والحمقى ،باختصار كل الذين يعشقون هذه المدينة الجميلة يتأسفون اليوم على حالها ورغم ذلك فإن إنشغالات مسوؤليها بعيدة عن هموم ساكنتها
معضلتنا في هذا البلد العزيز هي حرص نخبه السياسية على استمرار الريع في كل مناحي الحياة العامة، لذلك تجد العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يحرص مسوؤليها على شراء اسطول ضخم من السيارات ذات جودة وبأثمنة مرتفعة ،سيارات يمكنك أن تصادفها في الشواطئ وفي الأسواق وأمام ابواب المدارس والحانات والملاهي خارج المهام العمومية ويحدث ذلك أمام أنظار جهات مكلفة بإنقاذ القانون دون أن تحرك ساكنا
أغلب المستشارين والبرلمانيين والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية يتوفرون على سيارات فخمة خاصة بهم ولهم مداخيل قارة ويعيشون وضعا مريحا ورغم ذلك لايترددون وهم يتولون قدرا من المسوؤليه العمومية في هدر وتبديد المال العام في شراء سيارات او كرائها بأثمان مرتفعة رغم أن المرفق العمومي الذي يدبرونه لا يحتاج إلى كل هذا الحجم من السيارات ،ومقابل هدر المال العام بشكل سخي في شراء السيارات والتنقلات والسفريات والحفلات وشراء الهدايا وغير ذلك من أوجه هدر الأموال العمومية بشكل مستفز ،مقابل كل ذلك لايجدون أدنى حرج في أن يطلبوا من المجتمع المزيد من الصبر وتحمل تبعات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ،إنها مفارقة أجمل بلد في العالم حيث يمكنك أن تختلس أو تبدد المال العام وأن تكون مرتشيا وتستفيد من الريع والفساد وتغتني بشكل غير مشروع ورغم ذلك لن تنال أي عقاب !!
محمد الغلوسي